١٣ فبراير.. الحكم في دعوى استبعاد تعيين سامح عاشور من عضوية "الشيوخ"

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف قرار تعيين سامح عاشور نقيب المحامين السابق في مجلس الشيوخ، لجلسة ١٣ فبراير للحكم.

وأكدت الدعوى، أنه في أكتوبر صدر القرار رقم 590 لسنة 2020 بتعيين عدد 100 عضو بمجلس الشيوخ، وكان من ضمن الاعضاء المعينين سامح محمد معروف عاشور نقيب المحامين السابق، والذى يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ وبالتالى لا يجوز تعيينه بمجلس الشيوخ

وطالبت الدعوى وقف تنفيذ قرار ادراج اسم سامح عاشور ضمن كشوف المعينين لمجلس الشيوخ لأفتقاد المطعون عليه لشروط الترشيح والتعيين.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن عاشور تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه ولم ينفذ العديد من الأحكام القضائية، وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة فى مجلس نيابى، يعنى بمراقبة الحكومة وتقييم أدائها وأن يكون مثلًا فى الالتزام بالقانون.

واشارت الدعوى، أن دستور عام 2014 نص فى المادة 100 أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.