وكيل البرلمان يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان عن الفلاحين
طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، إلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين الذين يعانون أشد المعاناة.
وعقب أبو العينين على بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط: الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع إلى بيان كل وزارة، بشأن تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان فى 2018، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزير المالية محمد معيط، للاستماع إلى بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية، مضيفا: ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟.
كما أشار وكيل البرلمان إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها، متابعا: لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية.
وأكد أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين، مشددا على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.
ووجه تحية لوزير المالية، قائلا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.
