#تعديل_مرتبات_الآثار.. العاملون: "رواتب متدنية وبدل مخاطر 19 جنيها ولا تأمينات صحية"
اصبحت المشكلات المالية للعاملين في المجلس الأعلى للآثار الآن هي الحديث الدائر على صفحات السوشيال ميديا، فمنذ أيام قليلة كان العاملون يتساءلون عن جدوى المكافأة السنوية التي تقل عن 300 جنيه وذلك بعد أن تردد بقوة أنباء عن إلغائها، والتي كان وقد سبق أن قررها وزير الآثار في عيد الأثريين 14 يناير المنقضي.
وأطلق عدد من العاملين في المجلس الأعلى للآثار هاشتاج جديد #تعديل_مرتبات_الآثار، في إشارة منهم لتدني رواتيهم، والتي صرح بها البعض خفية لبوابة الفجر الإلكترونية، حيث يتراوح مفتش الآثار من 1700 إلى 2000 جنيه، والمثبت إلى 2800 جنيه، والمدير العام يصل إلى 3000 وأقل من 4000 جنيه، وما فوق الـ 4000 قد يصل إليها مديرين المتاحف أو تزيد قليلًا.
وعن بدل المخاطر فهو يتراوح ما بين 19 جنيه إلى 25 جنيه، والأخير يحصل عليه مديرين العموم وفقط، ولا يتمتع العاملون بالمجلس الأعلى للآثار بميزة التأمين الصحي، حيث لهم الحق في استغلال التأمين الصحي الحكومي فقط، أما الوزارة فليس لديها برنامج لعلاج العاملين، ولا صندوق تكافل أو غيرها من الميزات.
وعبر عدد من العاملين أيضًا عن غضبهم لعدم وجود نقابة للأثريين، والموجود حاليًا هي نقابة عمالية فقط، عبارة عن 4 لجان نقابية تابعة للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، ولكن لا نقابة مهنية للأثرين مثلهم مثل المهندسين أو الزراعيين أو التجاريين أو المحامين أو الصحفيين.
وحاليًا نقابة الأثريين هي مجرد مشروع حتى الآن قانونه موجود في مجلس النواب ينتظر الموافقة عليه، ويجب أن يدعوا الوزير إلى ذلك حسب قول المعنيين بهذا الأمر داخل الوزارة.
ويعاني العاملون في الآثار منذ فترة عدم حصولهم على مستحقات مالية كثيرة منها علاوة 2011، والتي كان قد صدر بها مرسوم بقانون عام 2011 م، وحتى الآن لم يتم الحصول عليها لعدد كبير من العاملين بسبب مندوبين المالية، كما حصلت النقابة على حكم جماعي بالتنفيذ من مجلس الدولة بالنيابة عن العاملين والذي لم ينفذ حتى الآن، حسب قول أحد أعضاء النقابة.
