ننشر أسباب إلغاء حبس مودة الأدهم والإكتفاء بالغرامة في إعتدائها على مبادئ المجتمع

حوادث

بوابة الفجر


أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري، بإلغاء حبس مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي تيك توك وانستجرام، والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه فقط، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منها على حكم أول درجة بحبسها وتغريمها، فى القضية التى تواجه فيها إتهامات بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على تيك توك وانستجرام، ونشر صور عارية لها. وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة وعمرو حسين عباس.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء حبس مودة، إن المتهمة أقرت بأن الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" صحيحة وخاصة بها، إلا أنها نفت علاقتها بنشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر، عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الإتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.

وأشارت المحكمة إلى مالها من سلطة فى تقدير العقوبة، وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي من مواليد 1998، ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض.

وقالت المحكمة " فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الإتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.

يُشار إلى أن قاضي المعارضات، قرر الأسبوع الماضي، تجديد حبس مودة الأدهم على ذمة قضية جديدة تواجه فيها إتهاما بالإتجار فى البشر، حيث عطّل هذا القرار إجراءات إخلاء سبيلها، بعد الاكفتاء بتغريمها فى قضية الاعتداء على قيم المجتمع المتعلقة بنشر فيديوهات رقص.

وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام ضد مودة الأدهم، يتهمها فيه بالتعدي على قيم المجتمع، حيث تم القبض عليها بعدما رصدت وحدة الرصد التابعة لمكتب النائب العام فيديوهاتها المخلة، والتى تؤدي فيها حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء.