مجلس النواب يتابع أزمة «وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»
على الرغم من مرور 78 يوما على الواقعة التي شغلت الرأي العام والجماعة الصحفية، إلا أن تداعيات «أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة» مازالت تزداد اشتعالا، بعدما وجه، اليوم، صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة اتهامات جديدة إلى وزير السياحة والآثار خالد العناني ومستشاره الإعلامي نيفين العارف، في مجلس النواب، تتضمن وقائع قد تصل إلى حد إهدار المال العام في مبلغ المليون إلا ربعا جنيه الذي أدعى «العناني» صرفه في تلك الواقعة.
وشدد الصحفيون في شكواهم على ضرورة تفعيل مادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء «العناني» للاستجواب في المجلس لاستبيان مدى صلاحيته، وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، وذلك لحماية مقدرات الشعب وحقوق الإنسان، وفي القلب ضمير الوطن «الصحافة»، والحفاظ على الصورة الذهنية الإيجابية لمصر، بعدما أصابها الوزير ومستشاره الإعلامي في مقتل، مؤكدين استعدادهم الذهاب إلى مجلس النواب، لكشف وقائع أخرى تتعلق بخلل وقصور نظام الوزارة الإداري، وقد تصل إلى الإضرار بالمال العام.
وأضاف الصحفيون، الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي»، في بيان حمل رقم 10، أنهم مازالوا ينتظرون أن يفي نقيب الصحفيين ضياء رشوان بتعهده في بيان رسمي صادر عنه للصحفيين والرأي العام المصري، أكد خلاله حرصه التام ومجلس النقابة على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية.
وأوضح، مقدمو الشكوى، أن طلباتهم المبدئية من نقابة الصحفيين تتضمن منع نشر اسم وصورة الوزير في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات في حق الصحفيين بالمخالفة للدستور والقانون، وتحرير نقيب الصحفيين أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة بلاغا فيما تضمنته الشكاوي المقدمة للنقابة لدى النائب العام حفاظا على هيبة الصحافة وكرامة أعضاءها وفقا لمادة ٥٣ من قانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تضمنت نصا: «للنقيب حق التدخل بنفسه أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها».
