منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

1- الفرصة البديلة

يبدو أن بعض الوزراء قد استشعروا نهاية عملهم الوزارى قريبا، وبدأوا يبحثون عن فرص بديلة أو عمل آخر، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عينه على رئاسة نادى هليوبوليس حيث تنتهى مدة رئاسة رئيس النادى النائب عمرو السنباطى فى شهر سبتمبر المقبل هشام توفيق بدأ بالفعل اتصالات مع بعض المقربين منه فى النادى «جس النبض» والتأكد من عدم ترشح أحدهم على رئاسة النادى.

أما وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل فقد تقبل فكرة خسارة المقعد الوزارى خاصة بعد الهجوم الشديد عليه فى مجلس النواب، أسامة يفضل الاستمرار فى رئاسة مدينة الإنتاج عن الوزارة، وكان أسامة قد تعرض لجولة ثانية من الهجوم فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام برئاسة درية شرف الدين.

المفاجأة هى دخول وزير المالية محمد معيط فى دائرة الوزراء الخارجين فى أول تعديل وزارى مرتقب، معيط بحسب السوابق فى التعامل مع وزراء المالية والاقتصاد هو الأحق بمقعد رئاسة بنك «سى آى بى»، فقد عمل معيط جاهدا لسنوات صعبة، ولكن يقف محافظ البنك المركزى طارق عامر فى طريقه لوصول معيط للمنصب لسببين، الأول أن العلاقة بين معيط وعامر لا تتسم بالودية، والثانى هو رغبة طارق عامر فى تعيين رئيس بنك القاهرة طارق فايد فى رئاسة بنك «سى آى بى».

2- أحزان عبد العال

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق قاطع جلسات المجلس وهو ما يعد خطأ سياسيًا جديدًا فى سلسلة الأخطاء التى وقع فيها عبد العال، أول خطأ أنه اشترط قبل اختياره للقائمة ألا يتم ترشيحه إلا إذا كان سيكمل رئيسا للبرلمان الجديد، وهذا خطأ لأن العمل العام يجب أن يكون شرفًا وتكليفًا فى أى موقع يختاره أصحاب القرار، الخطأ الثانى أن الدكتور على عبد العال لم يفهم الإشارة على ثمة غضب من مواقفه، وهذه الإشارة كانت بضم الأمين العام السابق المستشار أحمد سعد الدين إلى قوائم مستقبل وطن بعد أن قدم استقالته من مجلس الدولة، وكان سعد الدين قد قرر الاستقالة من منصب الأمين العام للبرلمان السابق بعد تكرار مضايقة عبد العال له، وسحب منه كل الاختصاصات ومنحها لمستشاره القانونى المستشار محمود فوزى فى ذلك الوقت، وقد أكد المستشار سعد الدين أن هذا الوضع مهين لكرامته، واختيار سعد الدين لمجلس النواب كان إشارة على الغضب من مضايقات عبد العال له، وأن كفة سعد أرجح من كفة عبد العال، ولعل هذا يفسر أن أول قرار لرئيس البرلمان الجديد المستشار حنفى الجبالى كان تغيير الثلاثى، الأمين العام محمود فوزى ونائبه، ومدير مكتب الدكتور عبد العال، ليغادر عبد العال القاعة والمجلس بسيارته الخاصة وبدون حرس.

ولكن أكبر خطأ يرتكبه الدكتور على عبد العال أنه لا يمارس عمله البرلمانى حزنا واعتراضا، ويحتاج الدكتور على عبد العال لأن يذكره أحد المقربين منه بموقف الدكتور مصطفى كمال حلمى ليتعلم منه، الدكتور مصطفى كان رئيسا لمجلس الشورى لأكثر من 10 سنوات، وفجأة قرر الرئيس مبارك بوصفه رئيس الحزب الوطنى اختيار الراحل صفوت الشريف لرئاسة المجلس، ولم يغضب الرجل بل استمر فى ممارسة عمله كعضو بالشورى، بل إنه استفاد من كونه أصبح عضوا عاديا، ودافع عن المعلمين بوصفه نقيبا لهم فى واحدة من أهم معارك مجلس الشورى، ويبدو أن الدكتور عبدالعال سوف ينتهى به الأمر منسيا فى مجلس النواب الجديد لعدم وجود نشاط برلمانى له، وذلك بعد أن نصحه مقربون بألا يتقدم باستقالته من مجلس النواب مثلما فعل فى المجلس السابق المستشار سرى صيام.

3- ضحايا التعيين

قائمة المعينين فى مجلس النواب تسببت فى ضياع أمل بعض نواب وقيادات «مستقبل وطن» فى رئاسة اللجان، فالنائب إيهاب الطماوى كان يعد للانتخاب لرئاسة اللجنة التشريعية خاصة أنه كان القائم بأعمال رئاسة اللجنة بعد اختيار رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة للتعيين فى مجلس الشيوخ، وزاد أمله فى المنصب بعد تسمية مستقبل وطن للمستشار الجبالى رئيسا والمستشار سعد وكيلا، ولكن إيهاب الطماوى فوجئ بإخباره بأن رئاسة اللجنة ستذهب للنائب المعين إبراهيم الهنيدى وزير العدل السابق، وتكرر الموقف نفسه مع نائب آخر وهو النائب ياسر عمر الذى تم اختياره مؤخرا فى الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وكان يتوقع أن يفوز برئاسة لجنة الخطة والموازنة، إلا أنه فوجئ بترشيح النائب المعين الدكتور فخرى الفقى لرئاسة اللجنة، وكان هذا الترشيح مفاجأة للجميع، لأن الدكتور فخرى الفقى كان قد أعلن فور تعيينه فى الصحف أنه سيركز على اللجنة الاقتصادية، المثير أن دكتور الفقى طالب بعودة وزارة الاستثمار، مؤكدا أن ملف الاستثمار أصبح لدى الدكتور مصطفى مدبولى وهو محمل بأعباء كثيرة.

ومرة ثالثة تكرر الموقف نفسه فى لجنة الثقافة والإعلام، فالإعلامى يوسف الحسينى المنتخب فى القائمة والمتحدث باسمها أثناء الانتخابات، كان يتوقع أن تذهب رئاسة لجنة الثقافة والإعلام إليه، إلا أن تعيين وزيرة الإعلام السابقة المذيعة اللامعة درية شرف الدين خيّب توقعه، حيث تم اختيارها رئيسا للجنة، وقد تم اختيار خمسة من النواب المعينين لرئاسة اللجان بنسبة 20%، فيما نجح عشرة من رؤساء اللجان فى المجلس السابق بالاحتفاظ برئاسة اللجان التى ينتمون اليها، وذلك بنسبة 40% من إجمالى عدد اللجان.

4- خلاف الجلسة المغلقة

أول خلاف دستورى وسياسى فى مجلس النواب كان فى اجتماع اللجنة العامة للمجلس، الخلاف كان حول سقف الحريات فى جلسات مجلس النواب، بعض نواب المعارضة والمستقلين كانوا مع أن سقف الحريات فى البرلمان الممنوحة بالدستور أكبر وأن النائب من حقه أن يقول كل ما يريد، فاعترض رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى لأنه يرفض التجاوز من جميع النواب، فرد نائب معارض: أن البرلمانات فى العالم طابعها السخونة، وعلى المنصة أن يتسع صدرها للغة البرلمانية، فأصر المستشار الجبالى على وجهة نظره، وأن الحرية لا تتطلب التجاوز.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الجبالى قد أحال رئيس الهيئة البرلمانية للوفد محمد عبد العليم داوود للتحقيق بعدما وجه النائب المعارض انتقادات حادة لحزب مستقبل وطن متهما إياه بأنه «حزب الكراتين والزيت» حسب قول النائب داوود، وفى السياق نفسه قام رئيس المجلس بحذف العديد من كلمات النواب التى اعتبرها رئيس البرلمان خارجة، فى حين رأى نواب المعارضة والمستقلين أنها لغة برلمانية.