قرار جديد من محمد بن راشد لدعم "بورصة دبي"
أصدرت دولة الأمارات اليوم قرار، يلزم الشركات المحلية والغير محلية على قيد أسهمها ببورصة دبي؛ لزيادة حجم الدولات والشركات المدرجة بها.
ألزام
الشركات المحلية وغير المحلية بقيد أسهمها ببورصة دبي :
ونص مرسوم صادر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، يلزم
الشركات المحلية بقيد اسهمها في سوق دبي للاوراق المالية قبل أن تقوم بعملية طرح
اسهمها بأحد البورصات العالمليو خارج إمارة دبي، كما ألزم الشركات الغير محلية
بقيد أسهمها في بورصة دبي ايضا في حالة قد بلغت ما نِسبتُه 50% فأكثر من مجموع
أرباحِها السنويّة أو عوائِدها الماليّة، أو متى بلغت نِسبة ما تمتلِكُه من أصول
داخل إمارة دبي ما نِسبتُه 50% فأكثر من مجمُوع أصولها، على أن تقوم الشركات غير
المحلية بإدراج أسهمها في هذه الحالة خلال سنة واحِدة من تاريخ تحقُّق أي من
النِّسب المشار إليها، فيما استثنى المرسوم الشركات المساهمة العامة التي يتم
تأسيسها بموجب تشريع اتحادي من إلزامية الإدراج في أسواق الأوراق المالية المحلية.، مشيرا إلى أن على الشركات توفيق أوضعها مع
المرسوم الجديد في مهلة لا تزيد عن عام:
إدرج الشركات الأجنبية وفقا
لقوعد القيد
وسمح المرسوم المرسوم للشركات الأجنبيّة التي
يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فُروع أو أصول أو أنشِطة في إمارة دبي،
أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة سواء
كمنصّة رئيسيّة أو ثانويّة، وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى
أسواق الأوراق المالية المحلّية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها
لديها.
رقابة صارمة:
وشدد المرسوم الرقابة على الشركات ومتابعة مدي التزامها
بالقرار الجديد، حيث أوجب على سُلطات الترخيص في
إمارة دبي، والمتمثلة في دائرة التنمية الاقتصاديّة، والسُّلطات المُشرِفة على
مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أن
تقوم بمُتابعة التزام الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية بأحكام هذا
المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير
المحلّية غير المُلتزِمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها،
وذلك إلى حين قيامها بتصويب أوضاعها بما يتّفِق وأحكام هذا المرسوم، بالإضافة إلى
التنسيق مع أسواق الأوراق المالية المحلّية لوضع هذا المرسوم موضِع التطبيق.