رفض دعوى إيقاف ناصر أمين لتعليقه علي الأحكام الصادرة ضد الإرهاب

قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولي، اليوم السبت برفض الدعوى إلزام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين، وإحالته للتحقيق، مع إيقاف جميع المزايا المادية التى يحصل عليها.

وأكدت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى "أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر ".

وأضافت الدعوى " أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، وما لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".

وأوضحت أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال الاستقواء بالخارج، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.

يذكر ان عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.