"العامة للصيدليات" وممثلو 10 محافظات ونقابة الصيادلة يرفضون قانون الضرائب 206 لسنة 2020
قرر ممثلو الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وممثلو الشعبة في ١٠ محافظات، التقدم بطلب لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بصعوبة وعدم مناسبة قانون الضرائب الجديد ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية للتطبيق على أصحاب الصيدليات الان لأسباب تقنية تتعلق بالأعطال الفنية لموقع الضرائب بوزارة المالية وأسباب مهنية تتعلق بعدم قدرة أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة متابعة تنفيذ هذا القانون.
وطالبوا خلال الاجتماع الطارئ للشعبة العامة اليوم السبت في ضيافة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة والدكتور حاتم البدوي سكرتير عام الشعبة العامة والدكتور أحمد السقا رئيس شعبة القليوبية، والدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، وممثلوا ١٠ محافظات، والنقابة العامة للصيادلة، ونقابة الجيزة، وزير المالية باقرار آلية خاصة تتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات لاستحالة تطبيق اقرارات الكترونية دورية ربع سنوية في ظل وجود الكثير من الصيدليات في القرى والنجوع، وعمل اتفاقية خاصة بضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع وضع الصيدليات وطبيعة التسعيرة الجبرية للدواء.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للاجتماع على حرص أصحاب الصيدليات في مصر على احترام حقوق الدولة وتأديتها في مواعيدها المقررة بما يتناسب مع طبيعة العمل في الصيدليات، مطالبين بمراعاة حقوق أصحاب الصيدليات في عدم قدرتهم على تقديم الاقرارات الربع سنوية الخاصة بالرواتب في مواعيدها المقررة في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وقال الدكتور حاتم البدوي إن تطبيق القانون يمثل صعوبة في المرحلة الراهنة والخاصة بفيروس كورونا المستجد الذي آثر بشكل سلبي على اقتصاديات معظم الصيدليات وهو ما يؤكد استحالة تطبيقه في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت ووجود مشاكل تقنية في نظام الضرائب بموقع وزارة المالية وعدم مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل الصيدليات وهو ما دار لمطالبة ممثلي الشعب المختلفة في محافظات القليوبية والشرقية ودمياط وأسيوط والإسكندرية والأقصر والإسماعيلية وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة ونقابة صيادلة القليوبية والجيزة لمطالبة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بمخاطبة وزير المالية لإرجاء تنفيذ القانون.
