تقرير يفضح جماعة الاخوان الارهابية بعد فشلهم في سرقة ثورة 25 يناير
منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورة 25 يناير بمصر، وبدأت جماعة الإخوان في محاولة السطو على الثورة وانتسابها لها على الرغم أن جماعات شبابية هي من دعت إلى تلك التظاهرات ووقتها كان الإخوان داخل السجون.
محاولات الاخوان لسرقة الثورة وخلال الأيام الأولى للثورة مارس تنظيم الإخوان انتهازيته المعروفة، وأعطت قياداته تعليمات لأعضاء الجماعة بالنزول فرادى، والانتظار لما سيحققه الشباب الثائر سواء استطاعوا إملاء مطالب التغيير أو عادوا مجددًا إلى بيوتهم من دون أن يتحقق شيء.
وهناك تناقضات شهدها التنظيم في تلك الفترة وظهرت فى البيانات الرسمية التى صدرت حينها ولم تتطرق إلى المشاركة أو عدم المشاركة فى أى تظاهرات وغلب عليها استخدام الكلمات الدبلوماسية مثل "نشارك دوما هموم الشعب وآماله".
يذكر أن فى نهاية اليوم الرابع، ٢٨ يناير ٢٠١١، ومع تأكد قيادة الإخوان أن الثورة على نظام مُبارك ستنجح بغيرهم، صدرت أوامر مكتب الإرشاد بالاندفاع إلى صفوفها، وتوجيه حركتها بما يخدم أغراض جماعة الإخوان المسلمين للمُشاركة فى سُلطة ما بعد الثورة، ثم احتكارها لحسابهم.
فشل الإخوان في اختطاف الثورة ورغم كافة المحاولات الإخوانية إلا أنهم فشلوا في خطف الثورة، وأبرز دليل على فشل الجماعة في اختطاف ثورة 25 يناير ما حدث للإخوان فيما بعد بسبب عدم قبول الشعب لهم ولسياساتهم، ليستكملوا يناير بثورة آخرى وهي 30 يونيو 2013 التي أسقطت حكم المرشد وجماعته.
وبسبب سياسات الإخوان الغير مقبولة من الشعب، تأسست حركة تمرد المصرية في 26 أبريل 2013، وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو.
وفي عصر 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة المصرية للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها والمشير حاليا، إنهاء حكم محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها.
