وزيرة الثقافة أمام البرلمان: الوزارة نجحت في إحلال وتطوير 420 مشروعا من إجمالي 549

أخبار مصر

بوابة الفجر


أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول إداء وزارتها خلال الأعوام الماضية، أن الوزارة قامت ببرنامج لتطوير المؤسسات الثقافية، وبموجب هذا البرنامج تم العمل علي إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وفق منهج وجدول زمني معين، حيث كانت هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة أو مغلقة أو غير ذلك من أسباب أدت لخروجها من الخدمة الثقافية، وذلك بسبب العديد من الأمور، إما لضعف الاعتمادات والمخصصات المالية، أو للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، أو بسبب إجراءات التخصيص للأراضي.

وأوضحت عبد الدايم أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر، وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343 مليون جنيه سنة 2020 بزيادة قدرها 44 % عن مخصصات العام السابق له، كما تم إعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة إلي تلك المشروعات، وتم الاتفاق علي البدء في المشروعات المفتوحة والتي بلغ إجمال نسب التنفيذ بها 75 بالمائة أو يزيد، في حين تم اسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة من أجل الانتهاء منها وذلك وفقا للقانون.

وأشارت الوزيرة، إلي أن الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروعا من إجمالي 549 مشروعا بمبلغ مليار و28 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها.
وتابعت ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة: "الوزارة قامت بالعمل علي افتتاح 18 بيت ثقافة متكامل في العديد من محافظات مصر، وتم دخولهم الخدمة الثقافية، كما تم افتتاح 7 مسارح جديدة بعد الانتهاء من التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، كما تم افتتاح العديد من المكتبات العامة ومتحف نجيب محفوظ ومبني الرقابة علي المصنفات الفنية بعد التطوير والتحديث".




وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.