القمة العالمية للصناعة والتصنيع: "العولمة المحلية" بوابة الازدهار لشركات القطاع الصناعي

ومن أبرز التوجهات التي ذكرها التقرير تعزيز النشاطات الإقليمية للشركات، والاعتماد على الروبوتات في التصنيع والخدمات اللوجستية، واعتماد معايير جديدة للإنتاج وسلاسل التوريد.

وأشار التقرير إلى أن أزمة وباء كورونا ساهمت في دفع الشركات لتسريع تبني نموذج "العولمة المحلية" في أعمالها، مسلطا الضوء على تفاوت الفرص والمخاطر المصاحبة لتبني نموذج "العولمة المحلية" بحسب المنطقة ومجال العمل. وتضمن التقرير، الذي ركز على دول منطقة الشرق الأوسط وألمانيا والهند والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، وجهات نظر متعددة تشير جميعها إلى أن أزمة الوباء ساهمت في تسريع جهود الشركات الصناعية لتبني نماذج عمل أكثر قدرة على تلبية المتطلبات وأكثر كفاءة في التعامل مع مختلف الظروف.

وقال أنيل خورانا، الشريك المسؤول عن قسم القطاع العالمي للصناعة والتصنيع وقطاع السيارات في "بي دبليو سي" في الولايات المتحدة.. " نتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد الوباء، والتي سيكون فيها توفير البيانات الموثوقة بشكل فوري أمرا ضروريا لجميع الشركات، وخاصة تلك العاملة في القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الصحة والسلامة، توجه الشركات للتعاون بشكل أكبر في سلاسل التوريد والعمليات التشغيلية - سواء أكان ذلك من خلال التعاون التكنولوجي لابتكار حلول سريعة لمواجهة الأزمات أو من خلال التعاون المشترك في توفير معدات الوقاية لحماية الموظفين من الوباء".

وأضاف " هناك أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق. فقد انتشر الوباء في وقت كانت تعيش فيه سلاسل التوريد العالمية ضغوطات كبيرة إثر الرسوم الجمركية العديدة والقيود الناتجة عن النزاعات التجارية. وندرك الآن أن تصميم العمليات وسلاسل التوريد بغرض خفض التكاليف فقط سيعرض الأعمال للخطر، وهو ما اتضح في النقص الكبير في الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية وبعض التقنيات الضرورية. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف يمكن لسلاسل القيمة المستقبلية أن تكون أكثر قدرة على تلبية المتطلبات، وتحسين تجربة العملاء، في الوقت الذي نشهد فيه الكثير من الاضطرابات الجيوسياسية؟ قد يختلف تبني نموذج "العولمة المحلية" من دولة إلى أخرى، إلا أن جميعها تهدف لتطوير العمليات العالمية لتصبح أكثر قدرة على تلبية مختلف المتطلبات، وذلك من خلال نشر العمليات في مواقع متعددة، وتوظيف التكنولوجيا والرقمنة لاتخاذ قرارات تستند على بيانات موثوقة، وتعزيز الشفافية، وتحسين الكفاءة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".

وقال " تدفع العولمة المحلية الدول والشركات لبذل المزيد من الجهود لتنمية مهارات القوى العاملة لديها وتعزيز القدرات الرقمية لتكون قادرة على مواكبة التطورات والمنافسة. ونتوقع أن يشهد العالم توجهات جديدة لبناء سلاسل إمداد أكبر وتطوير أشكال أخرى من التعاون بين الدول والشركات، وذلك من خلال مشاركة الدروس المستفادة وتطوير حلول جديدة مبتكرة، تماما كما حدث في عملية تطوير اللقاح وتوزيعه".

ويسلط التقرير الضوء على مساهمة الرقمنة والأتمتة في تعزيز الدور المحلي للشركات وذلك بزيادة اعتمادها على التصنيع المحلي المدعم بالأتمتة والروبوتات. كما يشير التقرير إلى ضرورة تطوير سلسلة التوريد التقليدية والتي تركز بشكل كبير على التكلفة لتأخذ بعين الاعتبار معايير ومزايا أخرى.

وذكر التقرير أيضا أن التركيز على تمكين شركات القطاع الصناعي من تقديم منتجات أكثر قدرة على المنافسة وتحسين التعامل مع مختلف الظروف وتطوير تجربة العميل ستساهم جميعها في تعزيز التنوع في السوق وتحقيق إيرادات أعلى. كما وتطرق التقرير للدور الذي لعبته أزمة وباء كورونا في تشجيع التعاون بين الشركات ومورديها، وتسريع توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في العمليات التشغيلية.

من جانبه قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع " تعتبر الرقمنة وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي من العوامل الضرورية لإنجاح استراتيجيات العولمة المحلية. ويؤكد التقرير على أن الشركات التي استخدمت تقنيات متقدمة في سلاسل التوريد كانت أكثر شفافية وأكثر قدرة على التعامل مع مختلف الظروف وأفضل من حيث توظيف الأصول المحلية بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية. ومع ذلك، إذا فشلت الشركات الصناعية في تبني نموذج أعمال يركز على قدراتها الإقليمية وينطلق إلى العالمية، فمن المحتمل أن تتضاءل تنافسيتها في مواجهة الشركات الأخرى.

وتتوجه دول منطقة الشرق الأوسط للتركيز على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتواصل بحثها عن أفضل الطرق لدعم الشركات من مختلف القطاعات لبناء معارفها وقدراتها الرقمية".

ويرى الدكتور بشار الجوهري، الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن دول الشرق الأوسط قادرة على تبني نموذج "العولمة المحلية" بنجاح.. وقال " على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمة الوباء، إلا أننا نرى بأن منطقة الشرق الأوسط مهيأة بشكل جيد لتبني نموذج العولمة المحلية، لعاملين أساسيين وهما: الخبرة الكبيرة في وضع استراتيجيات أكثر استدامة والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف، والاستثمارات الضخمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي قامت بها دول الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات والسعودية وقطر من أجل تقليل اعتمادها على مصدر واحد للعائدات وبناء اقتصادات ديناميكية ورقمية قائمة على المعرفة. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الشركات الصناعية في الشرق الأوسط توظيف أرقى ما توصلت له التكنولوجيا لتحديث وتوطين سلاسل التوريد والإنتاج".

وجاء إصدار التقرير بعد جلسة افتراضية نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، والتي ضمت خبراء بارزين من "بي دبليو سي" من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحول المتنامي لتبني سياسة "العولمة المحلية" وتعزيز الإنتاج المحلي خاصة بعد أزمة وباء كورونا وتأثيرها على العمليات وسلاسل التوريد. وقدمت الجلسة وجهات نظر مفصلة حول مختلف السياسات الإقليمية الهادفة إلى تبني "العولمة المحلية" بنجاح.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من الدكتور بشار الجوهري، الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وكارا هافي، الشريكة في بي دبليو سي والمسؤولة عن قطاع الصناعة والسيارات في المملكة المتحدة؛ وبريت كايوت، الشريك في بي دبليو سي المسؤول عن ممارسات العمليات والاستراتيجيات الأمريكية؛ وجان نيكولاس، رئيس فريق استشارات العمليات وسلاسل التوريد لمنطقة هونغ كونغ في شركة بي دبليو سي؛ وشاشانك تريباثي، المسؤول في بي دبليو سي عن ملف استراتيجية الحكومة الهندية؛ والدكتور مايكل واجنر، الشريك في فريق بي دبليو سي للاستراتيجيات والصناعة في ألمانيا.