الدقهلية تشهد تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية
شهدت محافظة الدقهلية تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد.
ودشن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد حيث شهد تقديم اللقاح لأول طبيب وأول ممرض وأول فني بلقاح فيروس كورونا المستجد.
واستمع وكيل صحة الدقهلية إلى شرح للآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح.
وشهد وكيل صحة الدقهلية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، وتفقد مخزن المستلزمات للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توافر كافة المستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.
وأوضح أن الأولوية في اللقاحات ستكون للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي والصدر والحميات ثم العاملين بمختلف المستشفيا، معربا عن شكره للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.
وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة وماخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية ونظافة المأخذ وأخذ عينات من الشبكات والمنازل لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير الشبكات المستمر.
وتم سحب حوالي 32 ألف عينة مياه مرشحة (منازل - شبكات - مدارس - مساجد - مطاعم) و240 عينة صرف صناعي وكذلك الرقابة على خزانات المياه بالمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن التجمع لقياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك إحكام الرقابة على الصرف الصحي والمرور المستمر على محطات معالجة ورفع الصرف الصحي للوقوف على التشغيل الجيد وأحكام الرقابه على الصرف الصناعي ومدى تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعى وعدم صرفها على مصادر المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى مخالفة.
وأكد "مكي"، على المتابعة المستمرة لإنشاء الجبانات والالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات الاحترازية وكذا المتابعه المستمرة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تطهير وغسيل الشبكات وتطهير الخزانات طبقا للمعايير الصحية، ومتابعة وفحص شكاوى المواطنين من الأضرار بالبيئة حيث تم فحص 225 شكوى خلال شهر، مشددًا على الرقابة على أعمال المرافق العامة والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
