اعتقال وسجن وتعذيب.. نظام أردوغان يواصل التنكيل بمعارضيه
لا يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قمع معارضيه، والتنكيل بكل من ينتقد سياساته البالية، ونظامه الديكتاتوري، وفساد حاشيته ووزرائه، حتى أبنائه، من خلال جملة من الاتهامات التي يتم تلفيقها لهم، لاعتقالهم بموجبها، والزج بهم في غياهب السجون.
على الرغم من قيام أردوغان باتباع سياسات تتسم بالعدوانية في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية، إلا أنه لا يقبل اعتراض الشعب التركي على تلك السياسات التي ساءت على إثرها علاقات تركيا بمختلف الدول، لا سيما دول الجوار، بعد تدخلات أنقرة السياسية والعسكرية في شؤون الدول، أملا في تحقيق طموحات ديكتاتورها التوسعية، التي تهدف إلى مد سيطرته على الدول، وإعادة دولة الخلافة.
أزمات متلاحقة تضرب تركيا
وفيما تعاني تركيا من الأزمات المتلاحقة، يصر النظام الأردوغاني على اتباع نفس السياسات، والتكتم على فساد رموز النظام وعائلة أردوغان، ما أرهق الخزينة التركية، وأدى ذلك بالتبعية إلى انهيار الاقتصاد، وإلى مزيد من الخسائر التي تتكبدها تركيا فى كل يوم.
ويتطلع الشعب التركي إلى عهد جديد، بعيدا عن نظام أردوغان، ويعقدون إلى جانب المعارضة آمالا كبيرة على سقوط النظام، وإجراء انتخابات مبكرة، لا تمهل أردوغان ونظامه حتى موعد الانتخابات المقبلة، وهو ما يقابله النظام التركى بمزيد من القمع، والاعتقالات، والتعذيب داخل السجون، إمعانا في التنكيل بكل من يعارض أردوغان وحاشيته.
إهانة وزير الداخلية
وفى هذا السياق، ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن مواطنا تركيا يواجه السجن عامين و4 أشهر، بتهمة إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت الصحيفة التركية، إن المواطن أردال، الذى أطلق سراحه بعد اعتقاله بتهمة إهانة وزير الداخلية صويلو على وسائل التواصل الاجتماعى، حين كتب تعليقا مليئا بالشتائم على صورة لوزير الداخلية مع والدته المريضة، صدرت لائحة الاتهام ضده والتى تطالب بسجنه لمدة تتراوح من سنة وشهرين إلى سنتين و4 أشهر بتهمة إهانة موظف عمومى بسبب وظيفته، وتم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية السادسة والثلاثين فى باكيركوى.
إهانة الرئيس
وكانت قوات الأمن قد أعادت اعتقال أردل، للمرة الثانية، مساء يوم الجمعة الماضى، بسبب منشورات قديمة تضمنت إهانات للرئيس رجب طيب أردوغان، وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن أحيل أردل إلى المحكمة بتهمة إهانة الرئيس.
وتخضع حسابات مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا لرقابة صارمة، ويقضى عدد من الأشخاص أشهرا بالسجن بسبب تغريدات تنتقد الرئيس أو حكومة حزب العدالة والتنمية.
ليست الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التى يرفع فيها وزير الداخلية دعوى قضائية ضد مواطن تركى يتهمه بإهانته، إذ سبق فى شهر أغسطس الماضى، أن اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطنا يبلغ من العمر 46 عامًا، فى مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موغلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بصويلو، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى.
السيدة الأولى على خطى الرئيس
على خطى زوجها ونظامه القمعى، كلفت أمينة أردوغان، محاميها بتقديم طعن لدى محكمة العدل الإقليمية فى إسطنبول، على قرار براءة الصحفى أندر إيرماك، بعد انتقاده حقائب سيدة تركيا الأولى باهظة الثمن، بحسب ما أفادت به صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
وكان إيرماك قد كتب فى 29 يونيو من عام 2019، مقالا فى صحيفة "أفرنسال" التركية، تحت عنوان "حقيبة هيرميس كانت براقة"، منتقدا بذخ زوجة أردوغان التى تحمل حقيبة يصل سعرها لأكثر من 50 ألف دولار.
على إثر ذلك، رفع أحمد أوزال، محامى أمينة أردوغان، دعوى قضائية ضد الصحفى، بتهمة إهانة زوجة الرئيس، ولكن المحكمة التركية برأت إيرماك، مشيرة إلى أن المقال يندرج تحت حرية الرأى والتعبير، لكن قرينة أردوغان لم يعجبها الحكم القضائى، فتقدم محاميها مرة أخرى بطلب إلى محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول "الاستئناف"، لإلغاء قرار البراءة الصادر عن محكمة باكيركوى الجنائية الثانية الابتدائية.
وأوضح أوزال فى طلبه أن المقال كان يهدف إلى تشويه سمعة السيدة الأولى، وأنه لا أساس له من الصحة وليس له مصلحة عامة.
وأكد أوزال أن المقال يحمل معانٍ مهينة، مشيرا إلى أن المقال كتب بطريقة خبيثة، ويعد مقالا غير قانونى، لأن إيرماك كان يحاول خلق تصور سلبى عن السيدة الأولى أمينة أردوغان.
