وزير القوى العاملة : هناك توافق بين القوى العمالية على قانون "الحريات"
أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هناك توافقا بين القوى العمالية والقيادات النقابية، بشأن قانون الحريات النقابية، في ما يخص مجمل نصوص ومواد القانون.
وقال أبو عيطة خلال بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم الأحد، أن من الأهمية إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، ومن ثَمَ ظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلاً حقيقيًا، وقادرين على تحمل المسئولية، ومنتخبين من قواعدهم النقابية.
وأكد الوزير أنه سيُحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، وأصدر تعليمات إلى اللجنة التشريعية بالوزارة بسرعة الانتهاء من الترجمة المعتمدة للقانون لإرسالها لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية، والانطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل، وهو الأمر الذي يُعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها.
ومن جانبه أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزير من المقرر أن يخاطب لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية طبقًا لطلب اللجنة في مؤتمر العمل الدولي في دروته الماضية بتقرير كامل عن الموقف الحالي، والتقدم المحرز في إنجاز القانون.
وذلك تمهيدًا لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، وأضاف أن المشروع الحالي للقانون، أكد على أن تستمر المنظمات النقابية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وأنه من المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع أطراف الإنتاج في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن كمال أبوعيطة نظم جلسة مساء أمس السبت بحضور القيادات النقابية لمراجعة قانون الحريات النقابية طبقًا لما ورد للوزارة من اللجنة التشريعية بوزارة العدل.
