تقرير يكشف الخسائر التي تكبدتها تركيا بسبب سياسات أردوغان ومقامراته المتهورة

 بعد تقرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من روسيا، خسرت بلاده الكثير على مستوى الفرص السياسية والاقتصادية وحتى الدفاعية، ومع ذلك، يرفض أردوغان الاستفادة من الدروس.

هذا ما تناوله الصحافي التركي البارز بوراك بكديل في "مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية"، حيث أشار إلى أنه وبمجرد أن تنفس أردوغان الصعداء بعد تأجيل الأوروبيين فرض عقوبات كبيرة عليه، تلقى صفعة العقوبات الأمريكية الثقيلة.

في قمة 10 و11 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وافق القادة الأوروبيون على فرض عقوبات خفيفة على عدد غير محدد من المسؤولين والكيانات التركية المتورطة في التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط.

وأجلوا اتخاذ إجراءات أكثر تأديبية مثل فرض الرسوم، وحظر توريد الأسلحة إلى ما بعد التشاور مع إدارة بايدن.

لكن في 14 ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات "كاتسا" لشرائها منظومة أس-400 الصاروخية الروسية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن بلاده ستحظر جميع تراخيص وأذونات التصدير لوكالة المشتريات الدفاعية التركية "أس أس بي"، ووضعت قيوداً على أصول وتأشيرة دخول رئيس الوكالة إسماعيل دمير ومسؤولين أتراك آخرين في الصناعة الدفاعية. لكن هذا الثمن لم يكن الوحيد الذي دفعته أنقرة.

كتب بكديل أن تركيا دفعت 2.5 مليار دولار لمنظومة دفاعية، لن تستخدمها أبداً، على الأرجح. وفي  الصيف الماضي، شغّلت تركيا منظومة أس-400 ثم أعادت توضيبها مجدداً.

وهذا جهاز باهظ الثمن لإعادة وضعه في المستودع. علاوة على ذلك، كلفت حيازة أس-400 تركيا شراكتها مع البرنامج الدولي الذي تقوده واشنطن لتصنيع الجيل التالي من مقاتلات أف-35، لايتنينغ-2.

وستتكبد تركيا بسبب طردها من المشروع، 10 مليارات دولار في عقد من الزمن. كما أن فصل أنقرة من المشروع سيكلف القوات الجوية التركية أصولاً استراتيجية بارزة. وما يزيد الطين بلة أن هذه المقاتلات الحديثة ستذهب إلى خصم أنقرة، أثينا. ولا يزال هنالك المزيد من الخسائر.

يشمل قانون "كاتسا" جميع أذونات التصدير ما يعني أن تركيا لن تكون قادرة على تصدير أسلحة إلى طرف ثالث، طالما تضمنت هذه الأسلحة مكونات أمريكية الصنع. والمروحية القتالية التركية تي-129 خير مثل على ذلك.

في 2018، وقعت شركة تاي التركية عقداً بـ 1.5 مليار دولار لبيع 30 مروحية هجومية من طراز تي-129 إلى باكستان. تعمل تلك المروحيات بمحركي تي800-4 أي توربو، تصنّع في إطار برنامج مشترك بين شركة هانيويل الأمريكية، ورولز رويس البريطانية، وبالتالي، قتلت العقوبات الأمريكية العقد بين تركيا وباكستان بشكل رسمي. ولم تتوقف الخسائر عند هذا الحد.

تريد تركيا تصنيع أول دبابة محلية وتُعرف باسم ألتاي. أمكن دبابة الجيل التالي أن تتزود بمحرك وناقل حركة ألمانيين لو لم تواجه أنقرة حظراً من برلين. وفشل عدد بلا حصر من المحادثات مع مصنعين غربيين آخرين للتعويض.

وأخيراً توجه المسؤولون في القطاع الدفاعي التركي إلى كوريا الجنوبية لإنقاذ برنامج ألتاي. ووقع هذا البرنامج أساساً تحت ثقل العديد من التأخيرات البارزة. ودفع القطاع العسكري التركي المزيد من الأثمان بسبب سياسات أردوغان وفقاً لبكديل.

وفي وقت سابق من السنة الماضية، علقت الحكومة الكندية صادرات أجزاء أساسية من الطائرات التركية دون طيار، وتنتج شركة أل3 هاريس وسكام في أونتاريو تكنولوجيا الاستهداف وأجهزة استشعار عالية التقنية وتدخل في تصنيع طائرات بيرقدار التركية تي بي2 دون طيار.

واستخدم الجيش التركي هذه الطائرات في الحرب على الأكراد في تركيا، وفي شمال العراق، وسوريا. واستخدمها أيضاً في الحرب الليبية، وفي الحرب الأخيرة في ناغورنو قره باخ. لكن أردوغان يرفض الاعتراف بأخطائه، وإخفاقاته وفقاً للكاتب.

في مايو (أيار) 2019، حين كان تهديد العقوبات الأمريكية واضحاً، قال الرئيس التركي إن بلاده وروسيا ستنتجان بشكل مشترك أس-500، وهي نسخة مطورة من المنظومة الحالية.

وفي أغسطس (آب) 2020، وقّعت روسيا وتركيا عقد تسليم دفعة ثانية من أس-400. لقد درس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من البداية كيفية اقتراب تركيا من فضاء نفوذها خصوصاً في المجال الدفاعي، بعد العقوبات.

وسيمهّد ذلك الطريق لجهود استكشافية لرؤية أي أنظمة يمكن روسيا تقديمها إلى تركيا والتفكير إلى أي درجة محدودة ستسمح موسكو بموجبها بنقل التكنولوجيا إلى أنقرة.