رئيس الموانئ البرية والجافة لـ"الفجر": كورونا أغلقت مينائي طابا ورفح

- مصر تشهد تحول من مرحلة المخازن الجمركية إلى تطبيق المناطق اللوجستية المتكاملة 

مدينة أكتوبر ستشهد أول ميناء جاف والسادات على موعد مع أول ميناء للصب الجاف 

- نسعي للعمل بطاقة ٧٢٠ ألف حاوية خلال الخمس سنوات القادمة 

- الربط السككي مع السودان نقلة نوعية في قطاع النقل السلعي

- نستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في السلوم وارقين من خلال مشروعات الهيئة 

- جميع الدرسات الاستراتيجية يتم تمويلها كمنح من مؤسسات دولية 

التقت الفجر باللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، في حوار مطوّل، أوضح خلاله أنّ مصر تنفّذ خطة استثمارية طموحة لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية منها التابع للموانئ الجافة أو المناطق المقرر أنّ تكون قائمة بذاتها، ينطبق فيها تطبيق المفهوم الصحيح لوجود صناعات متكاملة، وليس بالمفهوم المتداول، وهو أن تكون مخازن جمركية أقل شمولية، كما أعلن عن الخريطة المقررة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

وإلى نص الحوار:

في البداية ما هو مفهوم المناطق اللوجيستية؟ وهل تم تطبيقها في مصر بشكل فعلي؟

المنطقة اللوجيستية لا بُدّ تتواجد بها صناعات متكاملة، مصر لم تشهد حتى الآن وجود مناطق لوجيستية بالمفهوم الصحيح، وما يوجد بها يمكن تسميته بالمخازن الجمركية، أما المناطق اللوجيستية تُعدّ أكثر شمولية بحيث يمكن القول أنه حتى تصبح منطقة لوجيستية لا بُدّ من وجود صناعات متكاملة بها على سبيل المثال، مكان لذبح الماشية، ومصانع اللحوم المصنعة، ومجازر، ومصانع الجلود، ومصانع لتصنيع الخيوط الطبيّة، بحيث يتم تحقيق استفادة كاملة من الماشية. 

وماهي الخريطة المقررة لتنفيذ الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر؟

الهيئة تمتلك موانئ جافة ومناطق لوجيستية وهي جاهزة للطرح الاستثماري والتي تشمل ثمانية موانئ وهي: (ميناء ٦ أكتوبر، ميناء العاشر من رمضان، ميناء السادات، ميناء سوهاج الجديدة، ميناء برج العرب الجديدة، ميناء بني سويف الجديدة، ميناء دمياط الجديدة، ميناء طور سيناء)، بالإضافة لخمسة مناطق لوجيستية (ثلاثة منفردة واثنتين ملتصقة بالموانئ الجافة)، وبشكل عام تم البدء الفعلي في الموانئ منذ عام ٢٠١٩ برغم التصديق على الأراضي منذ ٢٠١٤.

ما هي أبرز الملامح التنفيذية الخاصة بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية؟

أولا: ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو أول ميناء جاف في مصر، تبلغ المساحة الإجمالية 400 فدّان تشمل الميناء الجاف (100 فدّان) والمنطقة اللوجيستية (300 فدّان)، حيث انتهت الدراسات الخاصة بالميناء والشاملة لدراسة الجدوى، والدراسة البيئية والمالية، وإعداد كراسة الشروط، والترتيب المسبق والعقدّ والطرح والترسية وكل الشروط، وتم إجراء طرح عالمي وفاز به تحالف السويدي الذي يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية ( مجموعة السويدي إليكتريك Elsewedy Electric- دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه انترناشونال 3A International).

ثانيا: ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية ٢٥٠ فدّانًا تشمل الميناء الجاف (75 فدّانًا)، والمنطقة اللوجيستية (175 فدّانًا)، وتم الانتهاء من الدراسات البيئية والمنشآت والمالية، وسوف يتم البدء في إعداد كراسة الشروط والعقد والطرح وذلك بتمويل ومنحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة. 

ثالثا: ميناء سوهاج الجديدة الجاف، وتبلغ مساحته الإجمالية (45 فدانَا)، وقام تحالف مصري أمريكي إنجليزي بإعداد الدراسات، وتم وضع شرط لقبول التحالف تقديم عرض مالي مقبول.

رابعا: نجحنا في توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوفير منح للدراسات لمينائي بني سويف الجديدة والذي تبلغ مساحته (100 فدّان)، وبرج العرب الجديدة والذي تبلغ مساحته (90 فدّانًا).

خامسا: ميناء السادات الجاف، على مساحة تبلغ (75 فدّانًا)، وهناك مخطط جار دراسته لتحويل ميناء السادات لأول ميناء جاف تخصصي للصب الجاف، ليصبح ميناء ٦ أكتوبر أول ميناء جاف، وميناء السادات أول ميناء جاف متخصص، وهناك تحالف يتم تكوينه من القابضة للصوامع، السويدي، حسن علام، لهذا الميناء ليكون ظهير جاف موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط البحرية.

سادسا: ميناء طور سيناء، ومخطط إنشاؤه على مساحة (100 فدّان)، حيث تم تكليف جامعة الإسكندرية بدراسة تحويل ميناء الطور البحري لميناء تجاري وتكوين منطقة لوجستية ذات موقع متميز به.

سابعا: خلال معرض النقل الماضي المنعقد نهاية 2020، تم عمل اتفاقيتين لإعداد الدراسات الخاصة بميناء دمياط الجديدة الجاف والذي تبلغ مساحته (14.5 فدان)،  وميناء سوهاج الجديدة الجاف بمساحة إجمالية (45 فدان) بحيث يتم ذلك دون تحميل الهيئة أي أعباء مالية لإعداد هذه الدراسات، حيث سيتولى تحالف مجموعة الديدي وشركة الرائد والشركة القابضة للنقل البحري والبري وإحدى الكيانات الاقتصادية تشغيل قطار من غرب بورسعيد، أبوقير الجديد مرورا بالميناء الجاف في دمياط الجديدة. 

إضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة مناطق لوجستية منفصلة عن الموانئ الجافة وهي: مركز لوجيستي في قسطل على مساحة 300 فدّان، ومركز لوجيستي في أرقين على مساحة 300 فدّان، ومركز لوجستي في السلوم على مساحة 700 فدّان.

ماهي امتيازات الهيئة للمستثمرين في هذه المشروعات؟

مفيش مستثمر هيستلم أراضي يشتغل فيها دون مرافق كاملة بنسبة ١٠٠٪، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان على توصيل المرافق لجميع أراضي الموانئ الجافة على خمس سنوات بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون جنيه تقوم الهيئة بدفعهم للإسكان.

وينص العقد طبقا للدستور المصري على أن ما زاد عن ١٥ عام لابد له من موافقة مجلس النواب، وهناك مقترح مقدم لمجلس الوزراء ليصدق على مد الفترة الزمنية ليصبح العقد الجديد ٣٠ عام للمستثمر، ثم يتم تسليم الميناء للدولة متمثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ثم اعادة طرحها مرة اخرى، خلال  ال٣٠ عام بيتم المشاركة بنظام 3B، والمشاركة مع القطاع الخاص يتم اعطاؤه أرض كاملة المرافق في مقابل عائد ثابت للدولة قيمته ٦٠٠ ألف دولار سنويا من يوم بدء التشغيل، بحيث يتم الحصول عليها من الإيرادات وليس الأرباح بزيادة تصاعدية من ٧% حتى ١٢ %.

ومستهدف خلال ٥ سنوات الوصول تدريجيا لتداول ٧٢٠ ألف حاوية بهذه الموانئ.

كيف يتم تدبير تمويل هذه المشروعات؟

لم نكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، فالمشروعات التي نشرف على تنفيذها يتم تمويلها أما منح أو شراكة مع القطاع الخاص وهو من يقوم بتمويل الدراسات مثلا دراسات ميناء ٦ أكتوبر تكلفت ٨٠٠ ألف يورو قام بها مكتب هولندي بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار. 

ما هي الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات؟والشروط الحاكمة لها؟

كان مقرر تنفيذ أعمال الإنشاءات لمشروعات الموانئ في فترة تمتد من ١٨ حتى ٢٤ شهر، لكن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعطى تكليفات بضرورة ان تقل الفترة الزمنية عن ١٨ شهر للانشاءات.

بالنسبة للإنشاءات لا بُدّ أن يلتزم المستثمر بتحديد مدة المشغل ومواصفاته لمدة ١٠ سنوات، وذلك لضمان سير العمل وجديته ولابد وجود مشغل قوي ذو خبرة وذو سيرة حسنة وسابقة أعمال جيدة لا يقل أسهمه عن ٣٠ ٪ من أسهم الشركة التي سيتم تأسيسها لإدارة الميناء ولن يجوز له التصرف في هذه الأسهم قبل مرور ١٠ سنوات بحد أدنى ١٠٪.

هل يتم فرض عمالة أو خامات وطنية على المستثمر؟

طبقا لقانون الدولة يتم فرض نسبة من العمالة، كما أن كل تحالف به مستثمر وطني يقوم بالإنشاءات في الموانئ الجافة. 

ما هي أبرز معوقات تنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة في مصر؟

لدينا طموحات كبيرة في الاستثمارات لكن ينقصنا الوفرة المالية، ونحتاج قانون أكثر مرونة للتعامل مع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وسوف نصل بها إلى تنفيذ مشروعات بالأمر المباشر. 

وقعت وزارة النقل على اتفاقية ربط سككي مع دولة السودان.. في رأيكم هل ستؤثر على الحركة في الموانئ البرية في الجنوب؟

قد يؤثر الربط السككي مع السودان على ميناءي ارقين وقسطل في الجنوب من حيث نوع البضائع، لكن أتوقع ألا يؤثّر على حركة الأفراد خاصة أنهم يفضلوا النقل البري، وبالأساس الغرض من إنشاء هذا الخط السككي بهدف نقل البضائع، وليس الأفراد بل وقد يتضمن نقل حاويات.

ماذا عن أعمال تطوير الموانئ والمنافذ البرية؟

يتم تطوير كافة الموانئ والمنافذ البرية على التوازي، فيشهد ميناء السلوم تطوير شامل كما سيتم إنشاء ٢٤ ثلاجة للبضائع، وفي ميناء ارقين ٦٩ ألف فدان ملازمين للميناء يمكن تحويلهم محلات سريعة ومخازن ومعارض للمستثمرين الصغار، بهدف تسهيل حركة التجارة، وخفض تكلفة السلع ففي أي دولة متقدمة تبلغ تكلفة سعر النقل من ٦% حتى ٨ % من إجمالي سعر السلعة بينما في مصر تصل حتى ٣٠٪، كما يتم تطبيق مشروع ميكنة تنفذه شركة الحلول المتكاملة بجميع وسائل الدفع الإلكتروني وذلك من قبل الوصول  للموانئ في الجنوب قسطل وأرقين، وفي الشمال ميناء طابا، وسيتم تباعا تطبيقه في رفح والعوجة.

أخيرا كيف تأثّرت الموانئ بجائحة فيروس كورونا؟

المنافذ كانت تشهد إقبال كثيف قبل الجائحة، سواء من قبل السياح في طابا أو الحجاج والمعتمرين في رفح ولكن كورونا أغلقت طابا ورفح الآن.