حجب الأخبار وسجن الصحفيين.. أردوغان يقضي على حرية الرأي والتعبير في تركيا
لا يكف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قمع معارضيه، والتنكيل بهم، والزج بهم في غياهب السجون، لا لشىء إلا لقول الحق، في وجه سلطان جائر، ونظام فاسد، قاد تركيا نحو الانهيار، وعمّق جراحات بلاده، بسلسلة من الأزمات المتلاحقة، التي لحقت بتركيا واقتصادها وشعبها، نتيجة لسياسات النظام الأردوغاني، التي تتسم بالعدوانية في التعامل مع مختلف القضايا الداخلية والخارجية.
وأصبحت العلاقات التركية مع دول العالم يشوبها التوتر، نظرا لإصرار أنقرة بشكل مستمر على التدخل السياسي والعسكري في شؤون الدول، وخصوصا دول الجوار، حتى وصل الأمر إلى استقدام مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للحرب عنها بالوكالة في عدد من تلك الدول، مثل سوريا وليبيا، فضلا عن الدفع بهم إلى إقليم ناجورنو كاراباخ، دعما لأذربيجان، حليفها القوي بمنطقة القوقاز، ضد أرمينيا، عدوها التاريخي، في الحرب الطاحنة التي دارت بينهما على الإقليم المتنازع عليه.
وعُهد على نظام الرئيس التركي وحكومته وحزبه الحاكم، محاولاتهم الدؤوبة لإسكات الأصوات المعارضة، سواء باعتقال السياسيين أو الصحفيين، والزج بهم في السجون، بعد تلفيق الاتهامات لهم، ولا يتوقف التنكيل عند هذا الحد، وإنما تكشف التقارير الحقوقية تعرض معارضي أردوغان للتعذيب في السجون، وانتهاك حقوقهم.
كما يسعى النظام التركي بشكل مستمر لحجب المواقع الإخبارية، ووسائل الإعلام، وإلى قصف كل قلم يكشف فساد الرئيس وحاشيته، وهو ما أدى إلى تراجع تركيا عالميا في مؤشرات حرية الرأي والتعبير.
حجب الأخبار والمواقع الإخبارية
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أفاد تقرير لمنصة حقوية أن 42% من الأخبار المحجوبة خلال عام كانت تتعلق مباشرة بأردوغان وأسرته أو قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورؤساء البلديات المنتمين له.
وقال التقرير الصادر عن منصة "Free Web Turkey" التركية، المعنية بحقوق تداول المعلومات عبر الإنترنت، إن الفترة بين نوفمبر من عام 2019 وأكتوبر من عام 2020، شهدت حجبت السلطات التركية 1910 روابط ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه حوالي 870 رابطًا من هذه الروابط كانت روابط إخبارية.
وذكر التقرير بعنوان "نهاية الخبر.. حجب الإنترنت في تركيا"، أنه خلال تلك الفترة تم حجب 26 موقعًا إخباريًا تعرض بعضهم للحجب لأكثر من مرة.
وكان من بين الأخبار المحجوبة خبرًا نُشر في نوفمبر من عام 2019، يتحدث عن إجبار النساء اللائي يترددن على رئاسة شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة مانيسا على ممارسة الرذيلة، وخبر نشر في فبراير من عام 2020، يتناول حقيبة يد عقيلة أردوغان بقيمة 50 ألف دولار، وخبر آخر نشر بالشهر نفسه يرصد شراء وزير الخزانة والمالية السابق وصهر أردوغان، برات ألبيراق، قطعة أرض بالمنطقة التي سيقام بها مشروع قناة إسطنبول.
وأشار التقرير إلى حجب السلطات التركية 56 رابطا تضمنت أخبارا حول جائحة كورونا.
وذكر التقرير أنه خلال شهر أبريل، حجبت السلطات التركية منشورات الصحفي فاتح برتقال على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد خلالها طريقة إدارة الحكومة التركية لجائحة كورونا، بجانب الأخبار المتعلقة بالمبنى الذي تم إنشاؤه على قطعة أرض استأجرها رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون بمنطقة كوزجونجوك.
كما حجبت السلطات التركية أيضا أخبارًا تتعلق باعتقال فاتح نور الله، زعيم طريقة "عشاقي" الصوفية التي تنشط فى مدينة سكاريا بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة.
سجن الصحفيين مستمر
كان حزب الشعب الجمهورى المعارض، قد أكد أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.
واستعرض نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فيلى أغابابا، تقريرا للحزب حول الانتكاسة التي وصلت إليها الصحافة والصحفيين خلال عام 2020، وكشف خلال تقريره الحالة المتردية التي وصلت إليها حرية الإعلام في تركيا.
وأوضح التقرير أنه خلال العام 2020 استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم، وأن أكثر من 6000 شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل خلال العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، تم حجب ما يقرب من 2000 خبر، وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع.
كما كشف التقرير أنه في العام الماضي، غرم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، القنوات التلفزيونية 67 مرة، وأغلق قناة واحدة، وعلق 49 بثا، و6 إنذارات.
وصنفت تقارير المنظمات الدولية تركيا، في السنوات الأخيرة، كأكبر سجن للصحفيين فى العالم.
