التضامن في أسبوع| اجتماعات.. واتفاقيات.. وتوقيع بروتوكولات
نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية،حيث استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الاسبوع بإصدار بيان بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، كما شهد الأسبوع عقد لقاءات داخلية بالوزارة، بالإضافة إلى توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات الشريكة نستعرضها فى السطور التالية:
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى
أُعربت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن سعادتها البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م والتى جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية.
وأضافت في بيانها، اذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي فى العالم.. بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادًا لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.. فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.
وتابعت: " لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلي فى مصرتنطلق من منهج تنموى وحقوقي فى آن واحد مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية خاصة،فقد كانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي فى مصر".
واكدت القباج ان القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلًا قاطعًا على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بكافة السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالًا دائمًا للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاث، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.
وأشارت الي انه لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنوانًا صادقًا للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.
وتابعت قائلة:" لا يفوتني فى هذا السياق أن أؤكد على أن نجاحنا فى إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي قد جاء استكمالًا للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركونا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث".
* طلاب تكافل وكرامة المتفوقين:-
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لقاءً عبر تقنية الفيديو كوانفرنس مع 24 من الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة » الذين حصلوا على منح دراسية خلال العام الجاري من خلال "برنامج المنح الجامعية" الذي تديره وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
* رحلات تعريفية بمعالم مصر لأبناء دور الأيتام:-
وفي إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتنظيم رحلات تعريفية بأهم معالم جمهورية مصر العربية الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة.
*بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد:-
كما وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء طبيب بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى.
ويهدف البروتوكول إلى تعظيم استفادة الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 القائمة على تقديم خدمات طبية من الأسعار التنافسية للأجهزة والمستلزمات الطبية التى يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وتتيحها على المنظومة الإلكترونية الخاصة به، بما يمكن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من الحصول على هذه المنتجات بأقل أسعار وفى أسرع وقت ممكن، ويساهم فى تقديم الخدمة الطبية من تلك الجمعيات والمؤسسات وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
*اتفاقية مشروع بقيمة 6 ملايين يورو:-
وشهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس الخميس توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع «دعم الاستجابة لكوفيد 19» بقيمة 6 ملايين يورو ومدة زمنية ثلاث سنوات.
*منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لأصحاب الحرف اليدوية:-
ووقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة فيروسوفت والاتحاد النوعي للأندية الروتارية، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث يهدف البروتوكول لدعم قطاع الحرف اليدوية فى مصر لكونه من القطاعات الصناعية التي تقوم على المهارة اليدوية والحرفية المختلفة.
