"إصدار قانون الأحوال الشخصية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة عددًا من القرارات الهامة والموافقة على بعضها؛ كإصدار قانون الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إصدار قانون الأحوال الشخصية:
استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات:
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ ).

ونص التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

قيام هيئة المجتمعات بتمويل الأعمال الخاصة
وووافقت أيضًا، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزًا شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الترخيص لإحدى الشركات:
كما وافقت على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.

إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي:
ووافقت أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلًا من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.

إجراءات بشأن ثروات مصر:
وضمن القرارات الهامة، وافقت الحكومة على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.

كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقًا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.