حزب السلام والتنمية: ليس من صلاحيات المجلس العسكري اصدار اعلان دستوري

أكد حزب السلام والتنمية –تحت التأسيس – والمعروف بانتسابه إلى حركة الجهاد الإسلامي انه ليس من صلاحيات أي هيئة في مصر بما في ذلك المجلس العسكري نفسه أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا يتناقض مع إرادة الشعب التي قررها وأعلنها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم 19 مارس وتضمنها الإعلان الدستوري علي حد تعبيرها .

وأضاف الحزب في بيان - صادر عنها الثلاثاء – حصل مصراوي علي نسخة منه ان وليس ايضا من صلاحيات مجلس الوزراء أن يطرح وثيقة تتحدث عن مبادئ فوق دستورية يصدر بها إعلان دستوري جديد.

واكد البيان أن الدولة ومجلس الوزراء هي سلطة عامة للشعب كله لا يجوز لأحد أيا كان أن يستخدمها أو يستغلها لتمرير مآرب أيديولوجية ينحاز فيها لفصيل على حساب آخر، وإلا سنعود لنفس الطريقة التي يحكم بها مبارك .

وقال البيان اننا فوجئنا بنائب رئيس الوزراء علي السلمي المعروف بتوجهه الليبرالي يفجر فتنة المبادئ الدستورية من جديد معلنا أن هناك وثيقة للمبادئ فوق الدستورية سيتم إصدارها وسيصدر بها إعلان دستوري جديد .

واشار إلى ان تلك الخطوة فتحت الباب علي مصراعيه لوضع استقطاب حاد في البلاد هي في غني عنه ، مؤكد أن إرادة الشعب التي أعلن عنها في استفتاء 19 مارس لا يجوز العدوان عليها أو الالتفاف عليها ، ورفض الحزب العدوان بأي صورة كانت علي إرادة الشعب المصري الذي قال كلمته ويجب أن نحترمها جميعا .

واهاب الحزب بالمجلس العسكري كشريك في الثورة أن يظل علي حياده وأن يكون حكما بين الأطراف السياسية ولا ينحاز لطرف علي حساب آخر ، موضوحا ان ليس من صلاحياته أن يعلن إعلانا دستوريا جديدا يتضمن مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة تقيد إرادة الشعب أو تنتقص منها .