1855 شخصا تعرضوا للتعذيب.. المعارضة التركية تفضح انتهاكات سجون أردوغان
يواصل الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قمع الأتراك، والتنكيل بمن يعارضه منهم، ومن يثور على سياساته التى قادت تركيا إلى الانهيار الاقتصادى، فى ظل الأزمات المتلاحقة التى تتداعى عليها الواحدة تلو الأخرى، وخصوصا الأزمة الاقتصادية الحادة، التى جاءت نتيجة لتبنى أردوغان ونظامه سياسات تتسم بالعدوانية، فى التعامل مع الدول الأخرى، لا سيما دول الجوار، وانتهاك سيادتها، مما جعل أنقرة تعيش حالة من العزلة السياسية، بعدما ساءت علاقاتها بمختلف الدول، نتيجة لتدخلاتها السياسية والعسكرية، والعمل على الحرب بالوكالة فى بعض الدول، من خلال تجنيد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة، مقابل الأموال، الأمر الذى أرهق الخزينة التركية، وتسبب فى تردى الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هى عليه.
وفيما يواصل أردوغان ونظامه السير على نفس السياسات الخارجية التى تتسم بالعنف والعدوانية، لا تختلف سياساته الداخلية فى إدارة الدولة، وفى التنكيل بشعبه الرافض لوجوده وحاشيته على رأس السلطة، إذ عهد على نظام أردوغان انتهاك حقوق الإنسان، والتعرض للمعتقلين والمسجونين بالتعذيب، بالمخالفة لكل مواثيق حقوق الإنسان، حتى وصل الأمر إلى تفتيش الفتيات والسيدات عاريات داخل السجون.
1855 تعذيب شخصا:
وكشف تقرير الانتهاكات الحقوقية لعام 2020، الذى أعده حزب الشعب الجمهورى المعارض، عن تعرض 1855 شخصا للتعذيب 3534 مرة، خلال العام السابق في السجون، بالإضافة إلى وفاة 38 شخصا داخل السجون التركية فى نفس الفترة.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عكس تقرير الانتهاكات الحقوقية لعام 2020، الذى أعده حزب الشعب الجمهورى، واستعرضه البرلمانى التركى، سزجين تانرى كولو، أبعاد أعمال التعذيب التى تشهدها السجون فى تركيا.
تعذيب طفل فى السجون التركية:
وأكد التقرير أن 1855 شخص تعرضوا للتعذيب داخل السجون خلال العام الماضى، وأن بعضهم تعرض للتعذيب أكثر من مرة، منوها بأن من بين هؤلاء الأشخاص طفل يبلغ من العمر 15 عاما.
وفاة 38 شخصا داخل السجون:
كما تضمن التقرير نفسه معلومات عن تسجيل السجون التركية خلال العام الماضى 38 حالة وفاة.
قتل النساء:
وأضاف التقرير أن العام السابق شهد انتهاك حق الحياة لـ3362 شخصا، من بينهم 300 جريمة قتل بحق المرأة، و2427 حادثة عمل.
التنكيل بالمحتجين:
وأشار التقرير أيضا إلى حظر السلطات التركية للتجمعات والمسيرات الاحتجاجية، مؤكدا أن العام الماضى شهد حظر 38 فعالية، واعتداء الشرطة على 753 فعالية، واعتقال 2123 شخصا خلال الفعاليات، وحبس 44 شخصا، ومحاكمة 249 شخصا بسبب التجمعات والمسيرات الاحتجاجية.
ولم يغفل التقرير أيضا إجراءات الطوارئ المستمرة فى مدينة فان، مشيرا إلى أن حظر الفعاليات بالمدينة مستمرا منذ يوم 21 من شهر نوفمبر عام 2016، أى لأكثر من 1489 يوما.
التفتيش العارى:
وكانت طالبتان جامعيتان قد أقامتا دعوى على إدارة سجن أوشاق وشرطة إزمير لتعرضهما للتفتيش عاريتين فى قسم شرطة أوشاق، بعد إقرار المحكمة الدستورية التركية بعدم شرعية التفتيش العارى فى السجون.
وقال نائب حزب الشعوب الديمقراطى، عمر فاروق جرجرلى أوغلو: "قدمت طالبتان جامعيتان شكوى جنائية ضد حاكم أوشاك وشرطة إزمير لتفتيشهما عاريتين فى قسم شرطة أوشاق.. جدران الخوف تتهدم والبحث العارى قيد المحاكمة لم يصمتوا".
وطالب جرجرلى أوغلو أعضاء حزب العدالة والتنمية، ووزير الداخلية التركى سليمان صويلو الذين أنكرا هذه الممارسات، بالتعليق بعد أن كشفت الضحايا عن تعرضهن للتفتيش العارى.
وكان نواب العدالة والتنمية وصويلو، قد اتهموا جرجرلى أوغلو بالكذب ومحاولة تخويف الناس، بعد تفجيره فضيحة التفتيش العارى لـ30 طالبة جامعية تركية فى سجن أوشاق التركى.
وأنصفت المحكمة الدستورية التركية ضحايا التفتيش العارى فى السجون، حيث أقرت بأن هذا يعد انتهاكا للحقوق.
وكان رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داوود أوغلو طالب الرئيس رجب أردوغان بمحاسبة المسؤولين عن وقائع التفتيش العارى، مشيرا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.