على خطى زوجها.. قرينة أردوغان تطالب بسجن صحفي تحدث عن حقائبها

لا يكف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن قمع معارضيه، والزج بهم فى السجون، تحت وطأة اتهامات باطلة، وادعاءات مزيفة، تستهدف تكبيل المعارضة، وإطلاق العنان للرئيس وحده، وعائلته، ونظامه، لفعل ما يحلو لهم، وكأن تركيا باتت إرثا لأردوغان وعائلته وحاشيته

يأتى ذلك، بينما تتراجع درجة تركيا، فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، على المستوى العالمى، بعد قيام أردوغان ونظامه بتكميم الأفواه، وإسكات أصوات المعارضة، فضلا عن التنكيل بالصحفيين وعامة الشعب، الذى يعقد آمالا كبيرة على سقوط نظام أردوغان برمته، وإجراء انتخابات مبكرة، قد تنقذ البلاد من مصيرها المحتوم على يد أردوغان وحاشيته، ممن عاثوا فى تركيا فسادا، حين أرهقوا خزينتها لا لشىء سوى تحقيق أطماعهم الداخلية وتوسعاتهم الخارجية، على حساب احترامهم للدستور والقوانين التركية والدولية، من خلال التنكيل بكل من يعارضهم فى الداخل، وانتهاك حقوق الإنسان، ومن خلال التدخلات السياسية والعسكرية فى شؤون الدول، لا سيما دول الجوار، وهو ما جعل أنقرة تعيش حالة من العزلة، بعدما ساءت علاقاتها بمختلف الدول، خصوصا بعد قيامها بتجنيد المرتزقة للحرب عنها بالوكالة فى دول عدة.



قرينة أردوغان تحاول سجن صحفى تحدث عن حقائبها

واستمرارا لعمليات التنكيل بالصحفيين المعارضين، وعلى خطى زوجها، كلفت أمينة أردوغان، محاميها بتقديم طعن لدى محكمة العدل الإقليمية فى إسطنبول، على قرار براءة الصحفى أندر إيرماك، بعد انتقاده حقائب سيدة تركيا الأولى باهظة الثمن، بحسب ما أفادت به صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وكان إيرماك قد كتب فى 29 يونيو من عام 2019، مقالا فى صحيفة "أفرنسال" التركية، تحت عنوان "حقيبة هيرميس كانت براقة"، منتقدا بذخ زوجة أردوغان التى تحمل حقيبة يصل سعرها لأكثر من 50 ألف دولار.

على إثر ذلك، رفع أحمد أوزال، محامى أمينة أردوغان، دعوى قضائية ضد الصحفى، بتهمة إهانة زوجة الرئيس، ولكن المحكمة التركية برأت إيرماك، مشيرة إلى أن المقال يندرج تحت حرية الرأى والتعبير، لكن قرينة أردوغان لم يعجبها الحكم القضائى، فتقدم محاميها مرة أخرى بطلب إلى محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول "الاستئناف"، لإلغاء قرار البراءة الصادر عن محكمة باكيركوى الجنائية الثانية الابتدائية.

وأوضح أوزال فى طلبه أن المقال كان يهدف إلى تشويه سمعة السيدة الأولى، وأنه لا أساس له من الصحة وليس له مصلحة عامة.

وأكد أوزال أن المقال يحمل معانٍ مهينة، مشيرا إلى أن المقال كتب بطريقة خبيثة، ويعد مقالا غير قانونى، لأن إيرماك كان يحاول خلق تصور سلبى عن السيدة الأولى أمينة أردوغان.



سجن الصحفيين مستمر

كان حزب الشعب الجمهورى المعارض، قد أكد أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم.

واستعرض نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، فيلى أغابابا، تقريرا للحزب حول الانتكاسة التى وصلت إليها الصحافة والصحفيين خلال عام 2020، وكشف خلال تقريره الحالة المتردية التى وصلت إليها حرية الإعلام فى تركيا.

وأوضح التقرير أنه خلال العام 2020 استقال ما يقرب من 100 صحفى من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم، وأن أكثر من 6000 شخص من العاملين فى الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أنه فى العام الماضى، تم حجب ما يقرب من 2000 خبر، وحظر الوصول إلى أكثر من 100 موقع.

كما كشف التقرير أنه فى العام الماضى، غرم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون فى تركيا، القنوات التلفزيونية 67 مرة، وأغلق قناة واحد، وعلق 49 بثا، و6 إنذارات.

وصنفت تقارير المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة تركيا، كأكبر سجن للصحفيين فى العالم.