كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

تسعى وزارة الكهرباء، لإطلاق ميكنة وتشغيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل نهاية الشهر الجاري، لتسهل على المواطنين دفع الرسوم وكافة الإجراءات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء.

١. أعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل نهاية الشهر الجاري.

٢. تقدم المنصة جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم وكافة الإجراءات.

٣. تقدم المنصة الإلكترونية للكهرباء، خدمة طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

٤. توفر الحصول على شهادة بيانات استهلاك، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

 ٥. يمكنك عبر المنصة الإلكترونية، دفع فواتير استهلاك الكهرباء، والحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

 ٦. وتتيح خدمة تغير اسم صاحب العداد، وتقديم طلب فحص العداد، أو رفع العداد.

 ٧. ومن ضمن خدماتها، تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر، وطلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

 ٨. كما يمكنك تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمبانى السكنية، وطلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

 ٩. تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بروتوكول تعاون بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة. 

وقال الدكتور محمد شاكر، إن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء" يأتي فى إطار سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دخول عصر التحول الرقمي Digitalization  وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات.

وأكد شاكر على سعى الحكومة بخطوات جادة نحو إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة، وكذا تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وذلك من خلال التعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه، وذلك انطلاقًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة