التصديري للصناعات الهندسية يطالب بتطوير نظام "رد الأعباء" للمصدرون

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه وضع عدد من المقتراحات في ضوء متابعة النشاط التصديري للقطاع خلال الفترة من 2015 وحتي 2019 تهدف لزيادة صادرته وحل مشكلاته، على رأسها تطوير نظام رد الأعباء التصدرية.

وأولت وزيرة الصناعة نيفين جامع اهتماما خاصا بحل مشكلات المتأخرات التصدرية الناتجة عن توقف صرف دعم الصادرات منذ سنوات للشركات المستحقة، من خلال العديد من البرامج التى وضعتها كان اخرها " الية السداد النقدي للمصدرون"، التى تسمح بصرف متأخرتهم بالتعاون مع البنوك مقابل خصم 15% من قيمتها، بجانب برنامج اخر لصرف الفوري 30% من قيمة المتأخرات التصديرية للشركات على أن يتم تقسيط الباقي على خمس سنوات، وبرنامج لصرف كامل المستحقات المتأخرة للشركات التى تصل مستحقتها إلى 5 ملايين جنيه، ولكن العديد من الشركات تواجع تباطء في عمليات الصرف.

وأستكمل  المجلس في بيانا صحفي " رصدنا  13 مقترح لزيادة الصادرات  أبرزها تطوير نظام رد الأعباء  التصدرية وانتظامه بما يلائم طموحات الصادرات المصرية وسرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة".

وبلغ إجمالي قيمة متأخرات الصادرات التى تم صرفها عن طريق الية السداد النقد الفوري التى تعد من أهم اليات صرف متأخرات المصدرون نحو 13 مليار جنيه  بنهاية 2020.

وطالب التصديري للصناعات الهندسية ضمن 13 مقترح، توفير دعم للشركت للحصول على شهادات الجودة المطلوبة فى الأسواق الدولية ".

سجل  حجم صادرات قطاع الصناعات الهندسية وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس ارتفاعا 6% خلال أول خمسة شهور عن العام المالي الجاري على اساس سنوي لتبلغ 1.11 مليار دولار.

وشملت مقترحات المجلس ايضا، التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج الكيماوية المستوردة، وتطوير معامل الجودة المعتمدة دوليا، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية .

وأكد المجلس فى تقريره، ضرورة وجود خطوط شحن مباشرة وبأسعار منافسة للدول المستهدفة مثل غرب أفريقيا وآسيا الوسطى والميركسور، وضرورة دراسة أهم الحزم الاستثمارية للدول المنافسة مثل المغرب وتونس وسبب اتجاه العديد من الشركات العالمية للاستثمار بها أو توسع الاستثمارات بها عوضا عن مصر، وضرورة عمل اتفاقيات تجارية مع التكتلات والدول المهمة مثل دول آسيا الوسطى والعراق وجبل على باعتباره مركز لوجستي لكثير من الدول المستهدفة.

وقالت وزيرة الصناعة نيفين جامع إنها ستعمل على إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات بما يخدم الصناعة المصرية، لتوفير السيولة للشركات بالتركيز على  دعم عمليات الشحن أو صناعات محددة.