إيطاليا تستعد لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي

بدأت الأحزاب الحاكمة في إيطاليا أمس مناقشة خطة جديدة لصرف تمويلات برنامج التعافي الأوروبي بعدما أثارت المقترحات الأولية أزمة داخل التحالف.

وتبلغ قيمة التمويلات 222 مليار يورو، أغلبها مصدره صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص للمساعدة في معالجة الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 التي أودت بأكثر من 77 ألف شخص في إيطاليا.

وانعكس الوباء بشكل سلبي جدا على اقتصاد إيطاليا، التي سجلت عجزا عاما 9.4 في المائة في الربع الثالث من 2020، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية أمس، بعدما كانت في حدود 2.2 في المائة في الفترة نفسها من 2019.

وقدرت الحكومة العجز، وهو الفارق بين المداخيل والمدفوعات، بـ10.8 في المائة، في إجمالي 2020، مقارنة بـ1.6 في المائة في 2019. وتنص خطة الصرف الجديدة، التي تم تسريبها على توجيه 70 في المائة، من التمويلات الجديدة للاستثمار و21 في المائة، للحوافز الجبائية وامتيازات ضريبية أخرى.

ويتوقع أن يعزز الإنفاق الإضافي نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ3 في المائة، وتخصص الخطة 18 مليار يورو لقطاع الصحة، الذي يعيش ضائقة مالية مقابل تسعة مليارات يورو في الخطة الأولية، وثمانية مليارات يورو لقطاع السياحة.

من بين القطاعات الأخرى، التي ستحظى بالأولوية هي الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة (67 مليار يورو) والتعليم والبحث (26 مليار يورو) ومشاريع النقل (32 مليار يورو).

وسبق أن انتقد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لعدم تخصيص أموال كافية لمشاريع معالجة مشكلات هيكلية طويلة الأمد، وهدد قائد حزب "إيطاليا فيفا" الصغير لكن المهم ماتيو رينزي بالانسحاب من التحالف الحاكم على خلفية ذلك، إضافة إلى تحفظات أخرى، ما أثار شكوكا حول إمكانية انهيار التحالف.

والتقى كونتي أمس، رؤساء وفود شركائه في الحكم، وبينهم "إيطاليا فيفا" و"حركة خمس نجوم" الشعبوية و"الحزب الديمقراطي" من وسط اليسار، وتفاعل "الحزب الديمقراطي" إيجابا مع خطة الإنفاق الجديدة في حين لم يعبر "إيطاليا فيفا" عن موقف نهائي.