الاعتداء على المعتقلين بالضرب.. النظام التركي يواصل انتهاك حقوق الإنسان

حالة من التخبط، يعيشها النظام التركى، تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظامه، وحكومته، وحزبه الحاكم، إذ تقترب تركيا فى كل يوم من الانتخابات المبكرة، التى يعقد الكثير من الأتراك آمالا كبيرة عليها للخلاص من ذلك النظام الذى قضى على موارد تركيا، تحت وطأة تدخلاته فى شؤون الدول، لا سيما دول الجوار، وتبنيه للمرتزقة الذين يحاربون عنه بالوكالة فى عدد من تلك الدول، وهو ما يكبد الخزينة التركية أموالا طائلة، انعكست بشكل سلبى على الاقتصاد الذى يعانى من ويلات الانهيار.

وفيما يواصل النظام التركى السير فى طريقه الذى لا يرضاه شعبه، يكافح من أجل التضييق عليهم، من خلال التنكيل بالمعارضين، وانتهاك حقوق الإنسان، خصوصا فى السجون، من خلال الاعتداءات المتكررة على المعتقلين.


انتهاك حقوق الإنسان فى سجون تركيا

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تعرض معتقلين فى أحد سجون تركيا للاعتداء عليهم، بسبب تنظيمهم اعتصاما بداخل سجن بولو المغلق شمال تركيا.

واعتراضًا على منعه من حقوقه فى استخدام الكتب وتلقى الرسائل، تعرض معلم تركى معتقل، يدعى محمد درسولو، للاعتداء باللكمات والركلات.

درسولو الذى كان معلما للتكنولوجيا والتصميم فى مدرسة تشارميق ألابوغداي الابتدائية فى ولاية دياربكر، تم فصله تعسفيًا من عمله بموجب مرسوم قانون خلال حالة الطوارئ، وتم اعتقاله فى سجن بولو المغلق.

وحرم درسولو من حقه فى الحصول على الكتب والرسائل داخل السجن، فقرر الاعتصام مع آخرين ولكنه تعرضه للاعتداء من حراس السجن.

وقالت زهرة درسولو، عن الاعتداء الذى تعرض له شقيقها فى السجن: "بالأمس، تعرض أخى محمد وزميلاه دنيز شاه وإلهان كايا للاعتداء أثناء اعتصامهم لأن حقوقهم فى الحصول على الكتب والخطابات سلبت منهم، وتم الاعتداء عليهما باللكمات والركلات".

ويشهد سجن بولو العديد من الممارسات التعسفية وانتهاكات الحقوق، حيث يتم حرمان المعتقلين من حقوق قراءة الكتب، ولا يتم تسليم الرسائل إليهم لفترة طويلة، ولا يستخدمون الهاتف، وفى ظل منعهم من لقاء أقاربهم بسبب جائحة كورونا، هناك أشخاص كبار فى السن لا يستطيعون الاستفادة من حق رؤية أقاربهم عبر الإنترنت، بسبب عدم معرفتهم بالتكنولوجيا.



التفتيش العارى فى السجون

يأتى ذلك، فيما كانت اتهامات قد وجهت إلى الشرطة التركية بشأن التفتيش العارى فى السجون.

وبعد إقرار المحكمة الدستورية التركية بعدم شرعية التفتيش العارى فى السجون، أقامت طالبتان جامعيتان دعوى على إدارة سجن أوشاق وشرطة إزمير لتعرضهما للتفتيش عاريتين فى قسم شرطة أوشاق.

وقال نائب حزب الشعوب الديمقراطى عمر فاروق جرجرلى أوغلو: "قدمت طالبتان جامعيتان شكوى جنائية ضد حاكم أوشاك وشرطة إزمير لتفتيشهما عاريتين فى قسم شرطة أوشاك.. جدران الخوف تتهدم والبحث العارى قيد المحاكمة لم يصمتوا".

وطالب جرجرلى أوغلو أعضاء حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية التركى سليمان صويلو الذين أنكرا هذه الممارسات، بالتعليق بعد أن كشفت الضحايا عن تعرضهن للتفتيش العارى.

وكان نواب العدالة والتنمية وصويلو، قد اتهموا جرجرلى أوغلو بالكذب ومحاولة تخويف الناس، بعد تفجيره فضيحة التفتيش العارى لـ30 طالبة جامعية تركية فى سجن أوشاق التركى.

وأنصفت المحكمة الدستورية التركية ضحايا التفتيش العارى فى السجون، حيث أقرت بأن هذا يعد انتهاكا للحقوق.

وكان رئيس حزب المستقبل التركى أحمد داوود أوغلو قد طالب الرئيس رجب أردوغان بمحاسبة المسؤولين عن وقائع التفتيش العارى، مشيرا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.