“حقوق الطفل” يستنكر تجاهل لجنة خبراء الدستور تجريم عمالة الأطفال

استنكر الائتلاف المصري لحقوق الطفل اليوم الجمعة، ما ورد في نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل في الدستور المعدل المقترح.

وقال الائتلاف في بيان له اليوم ”لم تتعرض اللجنة إلى أي تعديلات على نص مادة الطفل في دستور 2012 ومادة 70 التي عارضها كل المعنيين بحقوق الطفل المصرى، بل ما رفضته جموع أطفال مصر التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 والتي تجاهلت تحصين كل الحقوق الأساسية للطفل المصرى”.

وأضاف الائتلاف المصرى أن رفضه يأتي لمقترح اللجنة حول وضع الطفل لنفس الأسباب التي رفض فيها دستور 2012 من حيث الاصرار على تجاهل إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور، وتجاهل الدستور المعدل المقترح للمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأشار الائتلاف إلى أن المادة 59 جاءت لتؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامى.

وأوضح أن ذلك يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادى، وتجاهل كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية.

وأشار إلى أن الدستور تجاهل حق الفئات المستحقة من الأطفال في الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، ووضع استراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال وإنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه متخصصون اجتماعيون لرصد ودراسة حالات الأسر المعرضة للخطر من التفكك.

وأكد الائتلاف تجاهل الدستور المقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغون أو المتأخرون، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات في الاكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

بالإضافة إلى أنه تجاهل حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه واحترام آرائه في كل القضايا التي تخصه، وحق الطفل في الحماية من كل أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى في كل المواقع، بما في ذلك العقاب البدنى خاصة في المدارس والمؤسسات.

وأوضح الائتلاف عدم تحديد الآليات التي ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كل القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات، واستمرار الدمج بين حقوق الطفولة وحقوق الأمومة.

وقال الائتلاف: “لكل ما سبق من ملاحظات على مقترح لجنة تعديل الدستور حول حقوق الطفل في المادة 59، فإنه يرفض ما جاء في المادة المقترحة ويطالب لجنة الـ50 المعنية بوضع مقترح الدستور باعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسهم”.