القمم الخليجية.. أربعة عقود من العمل المشترك نحو تعزيز دور مجلس التعاون

يُعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

وقد عقدت سابقا أربعون قمةً خليجية, أكد خلالها قادة دول المجلس تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

واستضافت الرياض في 13 ربيع الآخر 1441هـ أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك بقصر الدرعية.

وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي ، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دُوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك ، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد القادة على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والثلاثين في المملكة العربية السعودية في الثاني من شهر ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م.

وناقش المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وقد وضعت القمة الخليجية الثامنة والثلاثون رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وتضمنت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات ،ومواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة .

كما كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وجميع أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ (36) في ديسمبر 2015. ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.

وعقدت الدورة السابعة والثلاثون في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 6 ـ 7 ديسمبر وصدر عنها إعلان الصخير، أكد من خلاله القادة أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مشيدين بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ومؤكدين ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون أثرهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - عقد المجلس الأعـلى الخليجي دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واعتمد المجلس هذه الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها .

وعقدت الدورة الخامسة والثلاثون في العاصمة القطرية الدوحة وذلك يوم الثلاثاء 17 صفر 1436هـ الموافق 9 ديسمبر 2014م وصدر عنها إعلان الدوحة الذي عبر المجلس من خلاله عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك .

وأكد المجلس أهمية ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس ، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها، والتزامنا جميعاً وتمسّكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن.

وعقدت الدورة الرابعة والثلاثون في مدينة الكويت في الفترة من 10 - 11 ديسمبر 2013م، وصدر عنها إعلان الكويت الذي أكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الـدورة الرابعـة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت, إذ يدركون التحديات والأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس ، مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها.

وتأكيداً لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وانطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي ، وتفعيل كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله ، وبكونها عاملاً أساسيا ومهماً لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس .

وعقدت الدورة الثالثة والثلاثون لقادة دول المجلس الخليجي في الصخير بمملكة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء 11 ـ 12 صفر 1434هـ الموافق 24 ـ 25 ديسمبر 2012م ، وقد ثمن المجلس الأعلى الكــلمة الــتي وجهها خادم الحـرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وحرصه على المسيرة الخيرة للدول الأعضاء والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس .

واستمراراً لجهوده ـ رحمه الله ـ ، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.