غرامات الممتنعين عن التطعيم بلقاح كورونا الأبرز.. شائعتان نفتهما الحكومة

يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.

فرض غرامة على الممتنعين عن التطعيم بلقاح كورونا:

فالشائعة الأولى التى رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بدوره، تواصل المركز لإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن تلقي اللقاح هو قرار اختياري لجميع المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به، مشددة على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.

في السياق ذاته، تم البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمين في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، وسيتم توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم، حيث تشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، كما سيتم توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.

نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق:

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق.

وأوضحت الوزارة أن جميع الأعلاف المستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.

كما أكدت الوزارة أنه يتم تكثيف حملات دورية مفاجئة للتفتيش على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والصحية، طبقا لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وفي مصانع مرخصة، وذلك بالتنسيق مع لجان تفتيش مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما يتم شن حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من خلال إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من سلامة اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.