الحكومة تحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز
أوضح المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزارء، اليوم السبت، حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز، وإنه لا يوجد نقص في الكميات المعروضة.
وأوضحت الوزارة أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهًا ولم يطرأ عليه أي تغيير، مُشيرةً إلى وجود وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا للمواطنين، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.
وفي سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى، كما ارتفعت عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي خلال الـ 3 سنوات الماضية، حيث وصل عددها إلى 11.5مليون وحدة سكنية حاليًا، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg).
