أستاذ قانون دستورى: لجنة العشرة تدعو إلى مصالحات..والدستور الجديد سيدعم تفعيل الحريات والحقوق

أكد الدكتور نور فرحات استاذ فلسفة القانون وأحد المرشحين للجنة الخمسين لإعداد الدستور أن لجنة العشرة قامت بتقديم مجموعة من المصالحات العامة بها العديد من البنود الهامة وستقدم هذه الاقتراحات الى لجنة الخمسين بإعتبارها صاحبة الولاية الرئيسية لإعداد الدستور .

وأشار فرحات فى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار أن توصيات لجنة العشرة هى توصيات أمنية مقدمة لوضع الدستور وممثلة لكل الاطراف السياسية والاجتماعية داخل الدولة مشيرا أن دستور 2012 خرج بالعديد من المواد الخلافية والتى عبرت عن تصارع الحزاب فى العام الماضى ، مشيرا أن الهدف من الدستور هو إيجاد وثيقة قانوية سياسية حاكمة للمجتمع تبين ما هى الحقوق الحريات العامة التى يتمتع بهاالمواطنون وشكل نظام الحكم وطبيعة إستمرار النظام داخل الدولة .

وأوضح أن المسودة الاولى حذفت 38 مادة من دستور 2012 مشيرا إلى رغبته فى ان تقوم لجنة الخمسين بعمل دستور جديد الا ان الفترة الحالية لن تسمح بذلك مؤكدا أن لجنة الخمسين لا تتعرض لأى ضغوط من مؤسسات الدولة .

وأشار أن الدستور الجديد يحتوى على مواد كثيرة من دستور 71 فهو ليس سيئا باكمله ويعد من أفضل الدساتير العالمية فيما يتعلق ببنود الحقوق والحريات العامة وما ينقصه هو الضمانات التى تؤدى الى التطبيق الفعلى للحقوق والحريات العامة كحرية العقيدة والتعبير والمشاركة السياسية وسبل تحويلها الى واقع .

ولفت إلى قيامه بتقديم إقتراح إلى لجنة العشرة وهو نفس الاقتراح الذى تقدم به من قبل إلى اللجنة التاسيسية لإعداد دستور 2012 والتى تتضمن النص على حق المجلس القومى لحوق الانسان والمرأة والطفولة والأمومة أن يعترض أمام المحكمة الدستورية إذا إحتوى الدستور على مواد قانونية من شأنها الاضرار بحقوق الانسان وذلك بهدف الخروج بدستور جديد يكفل كرامة وحقوق المواطنين .