حصاد 2020 .. رغم التحديات الصادرات تحافظ على مستويتها وتراجع الواردات

نجحت وزارة الصناعة  في التغلب على العديد من التحديات خلال عام 2020، والتى كانت سيكون لها تأثيرات سلبية على القطاع الصناعي وبالتالي الاقتصاد المصري لولا الجهود التى بذلتها والقرارات السريعة التي اتخذتها ساعدت من تقليل آثارها خاصة  على ملف التجارة الخارجية ولا سيما التصدير.

وبالرغم من ما حدث  في عام 2020 من جائحة كورونا والتى كانت لها تأثيرات على تراجع صادرات العديد من الدول حول العالم، إلا أن مصر نجحت خلال أول 11 شهر من 2020 في تحقيق صادرات بقيمة 22.800 مليار دولار بانخفاض طفيف عن نفس الفترة من عام 2019  التى بلغت وقتها 23.364 مليار دولار، ويعد هذا الانخفاض طفيف جدا مقارنة مع الأزمة التى تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال 2020 وهي جائحة كورونا التى دفعت الدول للاغلاق وتوقف حركة الملاحة العالمية.

وصول الصادارت المصرية إلى 2 مليار نسمة 

وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة تعليقا على أداء الصادرات المصرية خلال عام 2020 إن التصدير

يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره احد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ، مشيرة الى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك من خلال السعى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالى 2 مليار نسمة .

وأضافت " جامع"، "أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم ، الإ أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد.

وأكدت أنها تتوقع أن تبلغ الصادارت المصرية بنهاية عام 2020 نحو 25 مليار دولار بعد احتساب  صادرات شهر ديسمبر وهو ما يتماشي مع توقعتها.

وقالت ان الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

ولم تكتفي جهو وزارة الصناعة عند الحفاظ على معدلات الصادرات المصرية حتي خلال أزمة كورونا، بل ايضا نجحت في تقليل الواردات خلال عام 2020، من خلال برامجه المختلفة من ضمنها احلال المنتج المحلي بدل المستورد إذا شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 مليون دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%.

ومع تراجع الواردات وانتعاش الصادرات سجل  عجز الميزان التجارى سجل ايضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليار و158 مليون دولار.

قطاع مواد البناء الاكثر مساهمة في نمو الصادرات المصرية

واشارت الوزير الى ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليار و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليار و155 مليون دولار، لافتةً الي ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.