ننشر حيثيات مجازاة مسئولين بـ"التضامن" في وقائع الشذوذ الجنسي

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على حيثيات حكم المحكمة بمجازاة عدد من المسئولين السابقين بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إحدى دور الإيواء، في قضية الاعتداء الجنسي على أطفال الدار.

وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها حدوث حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين الأطفال المقيمين في الدار، وأن الأطفال الأكبر سنا من المراهقين قد مارسوا أفعال اللواط مع الأطفال الأصغر سنا كرها عنهم، الأمر الذى ألحق الأذى بهم بمنطقة الشرج على النحو المبين تفصيلا بتقارير الأطباء الذين قاموا بالكشف على هؤلاء الأطفال.

وأضافت المحكمة، وإن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسي بين الأطفال المقيمين في الدار لم تقتصر على بعض الحالات الفردية المحدودة وإنما شكلت ظاهرة عامة وحالة شائعة بين أطفال الدار، فبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسى وفقا للكشف الطبى الذى جرى إعداده بناء على توجيهات مدرسة هؤلاء الأطفال (34) طفلا، وبلغ عددهم وفقا للتقرير الطبى الذى جرى إعداده بناء على توجيهات النيابة الإدارية (41) طفلا.

ومؤدى ذلك أن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين أطفال الدار لم تكن أمرا خفيا مسكوتا عنه ظل فى طى الكتمان، وإنما كانت أمرا معلوما جرى إثباتها فى الدفاتر والسجلات وأعدت بشأنه التقارير الطبية والمذكرات الإدارية، ووصل أمر هذه الاعتداءات إلى الصحافة الالكترونية خلال عام 2014.

وشددت على أنه ترتب على ذلك إرسال وزارة التضامن الإجتماعى أخصائي نفسي عقد جلسات استماع مع الأطفال وأعد تقريرا مؤرخا فى 2182014 أثبت فيه وجود حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين الأطفال نزلاء الدار.

وتم عرض هذا التقرير على وزيرة التضامن الإجتماعى التى أصدرت تعليمات إلى المحالة السادسة والعشرين بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار ومراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار.

كما تم إرسال رجل دين جلس مع الأطفال وبين لهم أن هذه العادة السيئة تمثل معصية لله عز وجل وحضهم على تركها، وذلك على النحو الثابت بأقوال الأخصائى الإجتماعى بالدار، وعادت الوزارة إلى إرسال فريق التدخل السريع بتاريخ 1822017 للتفتيش على الدار. 

ومن حيث إنه لا ينال من ثبوت تفشى حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين الأطفال من نزلاء الدار ما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، بناء علي تكليف نيابة حوادث شرق القاهرة في القضية رقم 1914 لسنة 2017 بالكشف الطبي علي بعض الأطفال المجني عليهم في هذه القضية وعددهم سبعة عشر طفلا، الذى أثبت (عدم التبين بظاهر عموم جسم الأطفال المجني عليهم ثمة آثار أو معالم إصابة حديثة ولم يتبين ثمة آثار إصابة حديثة بفتحة الشرج أو حولها أو ما يدل على حدوث تكرار جنسي بهم). 

ذلك أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى ولها التقدير الموضوعي لكافة عناصرها ولا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي أهل الخبرة ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه وفقا لما تقوم عليه عقيدتها ويطمئن إليه وجدانها.

وقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة وقوع حالات اعتداء وشذوذ جنسي بين أطفال الدار، وذلك من خلال العديد من الأدلة سالفة البيان والتى تنوعت بين جلسات استماع مع بعض الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسى تم إثباتها رسميا فى الدفاتر المخصصة لذلك بالدار وتضمنت اعترافا من الأطفال بتعرضهم للاعتداء الجنسي، وتقارير تم إعدادها من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالدار تضمنت إثبات لحالات الاعتداء والشذوذ الجنسى وإقرار من الأطفال بحدوثها وذيلت بعضها بتوقيع الأطفال وبصمات أصابعهم، وتقارير أخرى جرى إعدادها بمعرفة أخصائيين نفسيين قاموا بزيارة الدار بناء على تكليف من وزارة التضامن الاجتماعى تضمنت إثباتا بوقوع حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى على أثرها تعليمات لإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، فضلا عن التقارير الطبية سالفة البيان التى أثبتت جميعها بعد الكشف على منطقة الشرج لدى بعض أطفال الدار، بلغ عددهم (41) طفلا فى التقرير الطبى المعد بتكليف من النيابة الإدارية، حدوث تغييرات فى فتحة الشرج تدل عادة على ممارسة الشذوذ الجنسى. وبذلك فقد تضافرت جميع هذه الأدلة لتكون عقيدة المحكمة فى ثبوت تعرض عدد لا بأس به من أطفال الدار للاعتداء الجنسى أو لممارسة أفعال الشذوذ الجنسى، بما يحول دون إهدار جميع هذه الأدلة والاستناد إلى دليل واحد يتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى المشار إليه. ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما انتهى إليه هذا التقرير جانبا ولا تعول عليه. 

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان أمر الاعتداء والشذوذ الجنسي الذي تفشى بين أطفال الدار قد أصبح معلوما ومعروفا على النحو سالف البيان، فليس للمحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر أن يدعين بعدم علمهن بأمر هذه الاعتداءات وتفشي الشذوذ الجنسى وأفعال اللواط بين أطفال الدار على الرغم من قيامهن بإجراء بعض الزيارات للدار.

فليس من المتصور مع شيوع العلم بهذه الاعتداءات الجنسية ألا تصل أخبارها إلى المحالات وهن المسئولات عن الإشراف على الدار ومتابعة أحوال الأطفال المقيمين به.

وإن إنكارهن العلم بالاعتداءات الجنسية التي حدثت بالدار، على الرغم من شيوع العلم بها وفقا لما تقدم، إن دل على شيء فإنما يدل إما على أن الزيارات التي قمن بها للدار كانت مجرد زيارات شكلية لم يبذلن فيها أى مجهود للتعرف على حقيقة الأوضاع فى الدار والوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجه الأطفال، وإما على قولهن لغير الحقيقة مع علمهن بهذه الاعتداءات الجنسية فى محاولة منهن للتهرب من المسئولية.

وفى جميع الأحوال فقد وقر فى ضمير المحكمة وعقيدتها وأضحى من الثابت لديها أن المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر قد خرجن على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفن القوانين واللوائح، ولم يلتزمن الدقة والأمانة في أداء أعمال وظائفهن، واتسم أدائهم لأعمال وظائفهن فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على دار فاطمة الزهراء الإيوائية بالقصور الشديد، والإهمال الجسيم، وعدم الأمانة، وفقدان الإحساس بالمسئولية وبالطبيعة الخاصة لوظائفهن التى لا تعتبر مجرد وظائف تقليدية، وأنما هى فى حقيقة الأمر رسالة سامية ترمى إلى تربية هؤلاء الأطفال والمحافظة عليهم وغرس القيم والأخلاق الحميدة والفضيلة في نفوسهم، غير أنهن أهملن فى أداء تلك الرسالة، وتقاعسن عن أداء أعمال وظائفهن، ولم يمارسن رقابة حقيقة أو إشراف فعال على الدار، ولم يبذلن الجهد الكافي للتواصل مع أطفال الدار والتعرف على مشاكلهم الحقيقة؛ مما ترتب عليه أن أصبحت الدار بؤرة للفساد الأخلاقى، ومرتعا للاعتداءات الجنسية وأفعال اللواط، لتشيع الرزيلة والفحشاء بين الأطفال من نزلاء الدار، ويفقدوا بذلك أي قيمة أخلاقية، ولتصبح الدار سببا فى إفسادهم بدلا من إصلاحهم. ولا يسع المحكمة إزاء ما تقدم سوى مجازاة المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر بالجزاء الإداري الذي يتناسب وفداحة ما ثبت في شأنهن من مخالفات.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمها، في قضية اتهام ٣٥ مسئولا سابقًا ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها، ومدير إدارة التضامن الإجتماعي بمنطقة عين شمس ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.

وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩، رئيس قسم الاسرة والطفولة بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفي.

وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ١١ من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل ٧ أمثال الأجر الوظيفي.

كما أوقفت المحكمة المُحال ٢٦ من مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة.

ووجهت عقوبة اللوم للمحال ٣٤ بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال ٣١ بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.

وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الرعاية البديلة بالادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، ٣ مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا، وكبير الاخصائيين النفسيين حاليا ومدير إدارة سابقًا، مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، مدير منطقة القوي العاملة بمنطقة عين شمس سابقا وعضو بذات اللجنة، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقا وعضو باللجنة، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقًا، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، محاسبا بجمعية إنقاذ الطفولة الأهلية، من التهم المنسوبة لهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.