خطة تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية.

واعتمد خطط مستدامه لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

استهداف المخالفين 

تعزز أجهزة الشرطة من تواجدها بكافة ربوع البلاد في ليلة رأس السنة، لتأمين كافة المنشآت الحكومية والميادين والمحاور الرئيسية، والتصدي بحسم لأي محاولات للخروج عن القانون، حيث يتفقد مدراء الأمن الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد، والتشديد على اليقظة وحسن معاملة المواطنين.

وتستهدف الجهات المعنية أية مخالفات لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وشدد مدبولي، على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

ولم يتوقف قرار إلغاء احتفالات رأس السنة عند هذا الحد، بل كلف رئيس الوزراء، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.