إحداهما تتعلق بفرض حظر التجوال.. شائعتان نفتهما الحكومة

يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.

إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي:

فالشائعة الأولى التى رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي.

وبدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق المخابز حال عدم تسديد أصحابها تكلفة التحويل إلى غاز طبيعي.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كل سبل الدعم لأصحاب المخابز، من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتسهيلات تمويلية لإحلال الغاز الطبيعي في المخابز البلدية بديلا عن السولار، لما له من عوائد إيجابية متعددة، منها خفض التكلفة على صاحب المخبز، والحفاظ على البيئة من التلوث.

وفي السياق ذاته، وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العربية للتصنيع، لتحويل 30 ألف مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي، وتدبير جميع احتياجات المشروع وفقا لمعايير الجودة العالمية، لتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وذلك لما له من عوائد إيجابية، أهمها أنه أقل تكلفة ويوفر الكثير من نفقات أصحاب المخابز، وبالتالي زيادة الأرباح، ومن ناحية أخرى فإنه يرفع من الجودة الغذائية للرغيف، بالإضافة إلى استهلاك وقت أقل في الخبز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل 5625 مخبزا للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى 2 أو 3 ولاعات غازية.

حظر حركة المواطنين بجميع المحافظات:

كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، اعتبارا من غد الأربعاء 30 ديسمبر 2020.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشددا على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلا عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.