"تفاؤل مشروط ".. خبير مالي يستعرض توقعات جديدة لأداء البورصة خلال 2021

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر أن  الإقتصاد العالمى والإقتصاد المحلى قد تأثر سلباً وبوتيرة سريعة جراء الأزمة الصحية العالمية لا=إنتشار فيروس كورونا ، وخلق حالات تدريجية من الإنكماش الاقتصادى لجميع الدول , وبدأت بإنكماش حركة التجارة العالمية بداية من أول العام والذى أثر على الإقتصاديات المحلية تدريجياً سواء على مستوى إيرادات الدولة من إنخفاض ايرادات قناة السويس ، أعقبه انخفاض فى الحصيلة الدولارية الداخلة وتراجع معها تحويلات المصريين بالخارج  وذلك لتوقف أغلب الأنشطة فى الدول العربية والأوربية قبل مصر ومثلت تلك الفترة الترقب وتزايد توقعات أزمة إنكماش إقتصادى محلى .

وأضاف الخبير أن تلك الأزمة شكلتها سلوكيات المستثمرين متمثلة في تحجيم ضخ مزيد من الإستثمارات سواء على مستوى الإنتاج والتصدير او الإستيراد ايضا , وظهرت تلك السيكولوجيات على أداء البورصة المصرية متمثلة فى مؤشرها الرئيسى ايجى ايكس 30 الذى بدأت حركتة الفنية رتيبة بشكل عرضى مع ضعف أحجام التداول بسبب قلة السيولة الداخلة والإتجاه البيعى والتخارج المعتدل فى بعض الاحيان  خلال الفترة من أول العام نهاية فبراير بين مستوى 14200 نقطة ومستوى 13500 نقطة ، الا ان وتيرة الأزمة الصحية قد ارتفعت وبدأت تداولات السوق من أول مارس تتغير من الإتجاه العرضى الى الاإجاه البيعى الهابط ثم البانك بمجرد تاكيد الدولة على الدخول فى إنكماش اقتصادى خلال العام وإصدارها قرارات وضوابط حظر التجوال وتوقف حركة الطيران والملاحة وبالتبعية تباطؤ حركة الانتاج بشكل عام .

وأشار الخبير أن الظروف السابقة قد أدت الى تفاعل فزعى لدى كثير من المستثرين بالبورصة المصرية سواء على مستوى المؤسسات او الأفراد وتهاوت البورصة خلال الربع الأول الى أدنى مستوى لها فى مؤشرها الرئيسى او تفاصيل اسهمها منذ اربع سنوات او ما نسميها اسعار قبل التعويم  مسجلا مؤشرها الرئيسى 8000 نقطة من افتتاح العام عند 14000 نقطة تقريباً

 

واكدت الأزمة الصحية تأثيرها السلبى على كل الأنشطة الإقتصادية الكبيرة والصغيرة وبدأت إدارة الازمة من قبل الدولة فى محاولة المحافظة على الإستقرار والعملة المحلية وإتخذت قرارت بخفض سعر الفائدة على البنوك للحد من الزحم الادخارى لدى البنوك فى ظل غياب التوظيف تابعتها بعض الهيئات فى تخفيض رسومها السيادية ومنها هيئة الرقابة المالية والبورصة .

وجاءت جميع العوامل والمحفزات السابقة من تراكم استثمارات أغلب الانشطة , وتراكم المدخرات وتخفيض العائد على الودائع بالبنوك ومحفزات التداول بالبورصة الى تغير الوجهة الإستثمارية لكل فئات المستثمرين وعلى رأسها 

 المؤسسات المصرفية والصناديق فى محاولة لإنتهاز تدنى القيمة السوقية للشركات بالرغم من توقع  تأثر نتائجها المالية سلباً واصبحت الوجهة الاستثمارية مضاربية لفترة بعد إنتهاء أزمة كورونا ، وتوجهت السيولة الى الأسهم القيادية فى التعافى تدريجيا من ادنى مستوياتها ، والذي أدى الى إرتفاع  فى مؤشرها الرئيسى بمعدل يقدر تقريبياً 40% ارتفاعاً  ويتداول حاليا قرب مستوى 11000 نقطة  .

وتابع الخبير ، أنه جاءت سلوكيات الأفراد المستثمرين على نفس الحالة العامة ولكن إنعكست بشكل إيجابى أكثر على تزايد المستثمرين الجدد للسوق والسيولة الجديدة المتخارجة من أنشطة اخرى وودائع مصرفية انخفضت عنها العوائد عدة مرات خلال العام بإعتبار تشكيل البورصة افضل أبواب الإستثمار خلال العام ، وأدى ذلك الى خلق بيئة استثمارية متنامية ومتبادلة فى المنفعة بين أداء البورصة وبين تزايد السيولة الداخلة ، فكلما زادت السيولة الداخلة زادت أحجام التداول وعمليات الشراء وإرتفعت الأسهم لتنعكس رؤيتها لدى الخارجين عن البورصة او المتعاملين فيها على مزيد من ضخ سيولة وجذب غيرها , حتى تصبغت معظم التداولات بصبغة المضاربة لقصر الفترة الاستثمارية  لتلك السيولة الجديدة ، وهذا ما يوضحه مؤشر ايجى ايكس 70 الذى حظى بجزء كبير من تلك السيولة المضاربية الجديدة أدت الى ارتفاعه خلال نفس الفترة بنسبة تخطت 150 % ارتفاع , متخطياً مستوى 2000 نقطة بنهاية العام من أدنى مستوى له عند 800 نقطة اول شهور من 2020.

وتوقع الخبير ، أنه ومع نهاية العام ستتزايد المخاوف تدريجياً من تعرض العالم لموجة ثانية من إنتشار فيروس كورونا وبعد التعرض المسبق لنتائج القرارات المتخذة فى مواجهة الموجة الاولى وتحديد إيجابياتها وسلبياتها سيؤدى هذا الى تباين إتخاذ القرارات من دولة لأخرى وستراعى هذه القرارت ضبط العشوائية فى القرارات فى الموجة السابقة , فيما يخص طرق الحماية المسبقة من إنتشار الفيروس خاصة الإجرائات الإحترازية لكل ما هو وافد من الخارج سواء افراد او سلع ، وكذلك اولويات التوقيت لتلك القرارات والتى أكثرها أمنا اذا ما تخطتت عدد الحالات اليومية لعدد معين تقدره وزارة الصحة أن يتم الإسراع بقرار الحظر فى أول مراحل الإنتشار بما لا يقل عن أسبوعين ويكون لدى الحكومة دراسة مسبقة لمواجهة أثار الانكماش الاقتصادى المتوقع محلياًُ وعالمياً جراء التأثر السلبى لحركة التجارة العالمية ، والإعتماد على حركة التجارة المحلية الكترونياً خلال تلك الفترة ،حيث أن عناصر التخوف الاقتصادى هي تأثر التجارة العالمية و ايرادات قناة السويس و السياحة وانكماش الصادرات والواردات ، انكماش الاستثمار والتوظيف .

اما تأثير ذلك علي البورصة  فقال الخبير أن السوق فى الموجة الأولى قد إستفاد من إقتناص كم كبير من الإستثمارات العاطلة من أنشطة أخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وإنتهازاً لفرص شراء فى أدنى مستويات للأسهم فأصبحت كقطعة الأسفنج الممتصة للسيولة الخارجة , مضيفاً  أن أكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية ، متوقعاً إعادة دورة التكويد مرة اخرى مع بداية العام الجديد  

وتوقع الخبير أيضاً إستمرار ونمو إيجابية التداولات بالبورصة المصرية خلال العام القادم ولا يغفل فى هذا الانخفاض العرضى المفاجىء للسوق وسيكون لحظياً لجلسات معدودة فور إعادة الاعلان عن حظر شامل بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسرعان ما تتعافى البورصة مرة اخرى وبشكل أقوى فى شهور الحظر ذاته