في وقائع الشذوذ الجنسي بأطفال دار إيواء... أحكام رادعة لمسئولين سابقين بالتضامن
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها، في قضية اتهام ٣٥ مسئول سابق ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها، ومدير إدارة التضامن الإجتماعي بمنطقة عين شمس ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.
وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات إجتماعيات بقسم الاسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩، رئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفى.
وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ١١ من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير مدسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لادارة التأمين الصحي بمنطقة عين بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل ٧ أمثال الأجر الوظيفي.
كما أوقفت المحكمة المُحال ٢٦مديرى الادارة العامة للاسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة.
ووجهت عقوبة اللوم للمحال ٣٤ بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال ٣١ بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.
وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الرعاية البديلة بالادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، ٣ مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا، وكبير الاخصائئين النفسيين حاليا ومدير إدارة سابقًا، مديرى الادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، مدير منطقة القوي العاملة بمنطقة عين شمس سابقا وعضو بذات اللجنة، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقا وعضو باللجنة، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقًا، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، محاسبا بجمعية انقاذ الطفولة الاهلية، من التهم المنسوبة لهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالات من الأولي وحتى ١١، لم يتابعن أعمال دار ومؤسسة الايوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية انقاذ الطفولة، ولم يكتشفن المخالفات التي شابت اعمال الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والمماراسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والادارة والتوثيق، ولم يتخذن الاجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 كل محالة حسب وظيفتها وخلال فترة عملهن.
كما لم يعقدن جلسات مع أبناء دار الايوائية، للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا مما ترتب عليه عدم اكتشافهن لانتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار وعدم إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها كل محالة خلال فترة عملها وحسب وصفها الوظيفي.
كما نُسب للمحالات من ١٢ حتى ١٨، لم يتابعن أعمال الأخصائيين الاجتماعيين بقسم الاسرة والطفولة بإدراتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية ولم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الاسرة والطفولة بالادارتين الاجتماعيتين بشكل دوري، ولم يقمن بالمرور الميداني علي دار ومؤسسة الايوائية محل التحقيق ولم يكتشفن المخالفات الفنية التي شابت أعمالها.
ولم يتخذ المُحال ١٩ و٢٠ الاجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد ما يزيد عن ٢٠ من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لادارة عين شمس التعليمية والمنتمين لدار الايوائية بمشاكل طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التامين الصحي وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وابلاغ أولياء امورهم وعدم إبلاغ الادارة التعليمية التابع لها المدرسة بهذا الامر.
ولم تنفذ المحالة ٢٦ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي إنتهت اليها عام ٢٠١٤، والتي أثبتت وقوع حالات الشذود الجنسي بين أبناء دار الايوائية محل التحقيق والمتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار ومراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الابناء وضرورة عرض ابناء الدار علي طبيب نفسي لعلاجهم، وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية، لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الاشرافي بالدار.
ولم يرصدوا المحللون من ٢٨ وحتى ٣٤ حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها ابناء دار فطمة الزهراء الايوائية محل التحقيقة ولم يتخذوا الاجراءات اللازمة حيالها بعدم اعداد تقارير بهذه الحالات وابلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة، كل منهم خلال فترة عمله عضوا أو رئيسًا باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس.
