التعاون الدولي التمويلات التنموية الجارية بلغت 25 مليار دولار في 377 مشروعًا

شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، يستعرض ما تم الاتفاق عليه من تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020 لقطاعات الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال استضافة وزيرة التعاون الدولي، من قبل الإعلامي، مانوس كراني، على قناة بلومبرج المالية الدولية، لاستعراض أبرز ما جاء في التقرير السنوي لعام 2020، ودور هذه الجهود في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث حرصت قناة بلومبرج المالية الدولية، على تهنئة وزارة التعاون الدولي بما تم إنجازه خلال 2020 من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العام الحالي رغم صعوبته الاستثنائية على مستوى كافة دول العالم، إلا أنه أظهر أهمية التعاون متعدد الأطراف، والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الأساس الذي انطلقت منه وزارة التعاون الدولي، منذ بداية العام حيث عكفت على دعم كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص من خلال التمويل التنموي حتى لا تتباطأ جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التمويلات التنموية الجارية تبلغ في الوقت الحالي 25 مليار دولار في 377 مشروعًا، بينما اتفقت وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية جديدة بقيمة 9.8 مليار دولار في 2020، لدعم الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية والزراعة وغيرها من القطاعات المستفيدة، سعيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأكدت «المشاط»، على ما قالته خلال مشاركتها في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، بأن التعاون متعدد الأطراف هو السمة الأساسية للوقت الراهن وأنه لا يمكن لدولة مواجهة ما يحدث في العالم بمفردها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي عملت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة التنمية الوطنية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والترويج لمسيرة التنمية في مصر، وذلك تحت مظلة الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي.

وردًا على سؤال حول القطاع الخاص ودوره في التنمية، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التقرير السنوي للوزارة 2020 يبرز ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويلات تنموية بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار ما يعادل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وأضافت أن العام المقبل سيشهد مزيد من التضمين للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ المعايير البيئية ومكافة تغيرات المناخ، وذلك من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، حيث أن العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف تعمل بشكل كبير في اتجاه التمويلات الخضراء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أطلقت لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار وكان الطلب عليها مرتفع جدًا، بهدف تمويل المشروعات ذات الصلة بتعزيز المعايير البيئية ومكافحة تغير المناخ ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفندت وزيرة التعاون الدولي، مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، الذي تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، حيث يضم ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية فى مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وغيرها.

المبدأ الثاني وهو مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه، بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى "المواطن" محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .

وقالت إن قصة مصر التنموية كانت حاضرة بقوة في كافة المحافل الدولية خلال 2020، حيث شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بصفتها محافظ مصر في هاتين المؤسستين، حيث أشاد المسئولون بما قامت به مصر من استثمارات في البنية التحتية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق في الفترة من 2016-2019 .

ودعت «المشاط»، شركاء التنمية والمجتمع الدولي للاطلاع على تفاصيل التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يضم أول خارطة تمويل تنموي تفاعلية، تعرض التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة