حصاد 2020.. مسيرة مفاوضات سد النهضة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر



خلال عام 2020، شهدت مفاوضات سد النهضة مسيرة متأرجحة دلت على العناد الإثيوبي في إدارة الملف، في ظل محاولات القاهرة والخرطوم للوصول إلى اتفاق عادل يرضي جميع الأطراف ويحقق التنمية التي ترغب أديس أبابا في تحقيقها من وراء السد.

تدخل الإدارة الأمريكية
في يناير توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن؛ للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، التوافق بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المفاوضات حول سد النهضة حتى الوصول إلى اتفاقية نهائية حيث التقى الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي.

ظهور التعنت الإثيوبي
أما التعنت الإثيوبي فظهر بشدة شهر يونيو، فتحدت إثيوبيا القانون الدولي في 8 يونيو، عندما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وبناءا عليه تعثرت مفاوضات سد النهضة، وتم إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الاخيرة من المحادثات.


إحالة الملف لمجلس الأمن
وفي هذا التوقيت أحالت مصر الملف إلى مجلس الأمن الدولي، حتى التوصل لحل عادل ومتوازن لقضية السد، وتقدمت مصر، بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، ومن أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

وطالبت مصر بعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وعلى نفس المناول، أرسل السودان، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، للتعبير عن موقفه الرسمي من تطورات قضية سد النهضة، عبر وزيرة خارجيتها أسماء عبد الله.

وكشفت عبد الله، في رسالتها موقف بلادها من مفاوضات سد النهضة، موضحة أن كل الأطراف امتنعت عن اتخاذ قرارات خاصة منها البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، ودعت مجلس الأمن للدعم جهود بلادها من أجل عودة المفاوضات.

استمرار العناد الإثيوبي
وفي يوليو استمر عناد أديس أبابا حيث أكد آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخص سد النهضة، مشيرا إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أت الخلاف مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل فى البيت الأفريقي، وتلك التصريحات تعد تجاهلا للمناقشات الجارية بين الاتحاد الأفريقي والسودان ومصر وكذلك تجاهلا لعدم وصول اتفاق نهائي لموعد ملء السد حتى الآن.

وفي نفس الشهر عقدت جولة مفاوضات مصغرة، انتهت بعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين القاهرة والسودان وأديس أبابا، بشأن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

تدخل الاتحاد الأفريقي
وفي نهاية يوليو وبداية أغسطس تدخل الاتحاد الأفريقي لإدارة الأزمة وعقدت اجتماعات بين وزراء الدول إلا أنها لم تسفر عن أي جديد بشأن السد، ودخلت المفاوضات في حالة من الجمود خلال شهر سبتمبر بعدما أعلنت أديس أبابا موعدا ولم تلتزم به للجلوس على طاولة المحادثات.

ظهور "ترامب" في المشهد
وخلال شهر أكتوبر ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المشهد حينما قال إن إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان، واتهم الرئيس الأمريكي إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات.

وقال ترامب: "لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج.. وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة"، وتابع: "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد.. سوف يفجرون السد".

و في 4 نوفمبر 2020 أنهى وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي من دون تحقيق أي تقدم ملموس وقرروا إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 وأقرا بأن تبرم الدول الثلاث اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وعلى خلفية زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لأديس أبابا، أعلنت الحكومة السودانية، الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الفترة المقبلة.