أحدهم خاص بالدراسة وآخر أسعار البنزين.. شائعات نفتها الحكومة

انطلقت عدة شائعات على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ رفع أسعار البنزين، وإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية.

رفع أسعار البنزين
في ضوء الشائعات المترددة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة".

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنَّه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، مُوضحةً أنَّ أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أي زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أنَّ التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائيًا بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 -الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

إلغاء أعمال السنة
وفيما يخص إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأمر برمته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لا صحة لإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب، مُوضحةً أنَّ نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو معمول به في الأعوام الدراسية السابقة.

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّ قرار رفع الغياب يقصد به جعل الحضور اختياريًا للطلاب، وذلك وفقًا لقرار الوزارة بعدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

العلاوات الدورية للعاملين بالدولة
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وأكدت وزارة المالية، أنَّه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، مُوضحةً أنَّ الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.