فساد العائلة مستمر.. نجل أردوغان يدفع إيجار مؤسساته من ميزانية بلدية سامسون

لا يزال فساد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعائلته، يلقى بظلاله على المشهد السياسى، فى البلد الذى قاده حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى غيابات الضياع، بعدما ساءت علاقاته بدول الجوار، بل دول العالم كافة، نتيجة السياسات العدوانية التى تتععامل بها تركيا مع غيرها من الدول، وتدخلاتها المستمرة والسافرة فى الشؤون الداخلية لعدد من الدول، لخدمة أطماع رئيسها التوسعية، وهو ما انعكس على الاقتصاد التركى بالسلب، إذ ترهق تلك التدخلات السياسية والعسكرية الخزينة التركية، مما يؤدى إلى زيادة انهيار الاقتصاد، المنهار أصلا بفعل سياسات أردوغان وحكومته وحاشيته التى تحكم قبضتها على مقاليد الحكم، خشية وخوفا من الانتفاضة الشعبية التى باتت وشيكة الانفجار فى وجه النظام الأردوغانى.

ففى حين يحكم النظام التركى قبضته الأمنية على البلاد، فتارة ينكل بمعارضيه، وتارة ينكل بالصحفيين والسياسيين، وتارة أخرى ينكل بشعبه، ويتفنن فى أساليب إذلاله ولى أذرعه، حتى لا تقوم له قائمة، تعقد المعارضة وجموع الشعب آمالا عريضة على بداية تفكك النظام التركي الديكتاتورى، بحملة الاستقالات التى بأت باستقالة صهر أردوغان، بيرات ألبيراق من منصبه وزيرا للخزانة والمالية، تلتها حملة من الإقالات التى أطاحت بالمقربين منه، ما يؤكد أن النظام التركى بدأ يتهاوى ويتفكك إلى درجة تجعله على مقربة من نهايته، وتجعل الشعب التركى على موعد مع الانتخابات المبكرة.

فساد نجل أردوغان:

وبينما يعانى الاقتصاد التركى من الانهيار، وتعانى الموازنة العامة من العجز، تكشف تقارير رقابية عن فساد جديد لأفراد عائلة الرئيس التركى.

فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، كشف تقرير رقابى أنه تم استغلال ميزانية بلدية سامسون شمال تركيا، لتدبير إيجار مؤسسات يترأسها بلال أردوغان، نجل الرئيس التركى.

فتقارير ديوان المحاسبة، كشفت أن بلدية سامسون، التى يديرها عمدة ينتمى لحزب العدالة والتنمية الحاكم، دفعت خلال العام 2019، إيجار أبنية مخصصة للطلاب أسستها المؤسسات الخيرية "تورجاف، توجفا" التابعة لبلال أردوغان.

وأوضحت التقارير أن إجمالى ما دفعته البلدية خلال العام الماضى وصل إلى 903 ألف و310 ليرة تركية.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أنه ليس من مهام البلديات دفع إيجار لأبنية مؤسسات أو أوقاف.

وذكر التقرير أن مهام البلديات تنحصر فى افتتاح مؤسسات تعليمية للمرحلة قبل المدرسة، وعمل مدن لطلبة التعليم العالى، أو ترميم وإصلاح هذه الأبنية والمؤسسات، وتلبية احتياجاتهم.

كما ذكر التقرير أن قرابة 872 ألف ليرة متراكمة فى حساب الصندوق المفتوح لتحسين العشوائيات عرضت لسوء الاستخدام، وأن 1028 من أماكن العمل المستأجرة من قبل البلدية ليس لديها رخصة تجارية.

وكان عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد قطع تمويل جميع الأوقاف والمؤسسات التابعة للحزب الحاكم، من ميزانية البلدية.

فساد أردوغان ونجله مستمر:

ولم تكن تلك هى الفضيحة الأولى المتعلقة بفساد نجل أردوغان، فمنذ سنوات عدة، حققت إيطاليا، وفقا لصحيفة"إندبندنت" مع بلال أردوغان، بتهمة غسيل الأموال، وفتح المدعى العام فى بولونيا الإيطالية ملفًّا لبلال، بعد اتهامه بجلبه أموالًا ضخمة إلى تركيا من أجل إعادة تدويرها.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن التحقيق اعتبر أن الأموال تتعلق بفضيحة الفساد السياسى التى طالت حزب العدالة والتنمية بتركيا، وحينها انتشرت فيديوهات لأردوغان يطالب فيها ابنه بسرعة التخلص من تلك الأموال.

وفي عام 2014، تورط بلال أيضا فى إخفاء ملايين الدولارات مجهولة المصدر، وأثبت ذلك المكالمات بين أردوغان ونجله، كما أكدها أصدقاء ابنه.

وظهر بأحد هذة التسجيلات، طلب أردوغان من أن يقوم ابنه بنقل كميات كبيرة من الأموال من منزله، وأن يصل بالأرقام التى يمتلكها إلى "صفر"، وأن يوزعها على عدد من رجال الأعمال.

وخلال المكالمة يؤكد بلال أن أردوغان قام بالفعل بتوزيع الأموال، لكنه ما زال يمتلك 30 مليون يورو لم يتخلص منها بعد.

كما ظهر فساد أردوغان وولده، عندما حاول إبعاد بلال عن أية محاسبة بشأن قضايا الفساد، وهو ما تم الكشف عنه على يد قاضٍ تركى سابق، موضحا أن أردوغان تدخل بشكل مباشر فى عمل القضاء، من أجل أنقاذ ابنه بلال، فى إطار فضائح فساد ضربت تركيا عام 2013.

وأوضح مركز ستوكهولم للحريات، أن أردوغان طلب من إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، وقف تنفيذ أمر قضائى باعتقال بلال، على ذمة التحقيق بقضايا فساد، فيما نقلت صحيفة "جمهوريت" التركية اليومية عن أوكور قوله، إن أردوغان، اتصل به فى ديسمبر 2013، وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق فى تهم فساد.