سجن السياسيين والصحفيين.. الديكتاتور التركي يواصل قمع معارضيه

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قمع معارضيه، والتنكيل بهم، استمرارا للسياسات التى ينتهجها ضد الشعب التركى بشكل عام، ومعارضيه بشكل خاص، والتى تعد سببا رئيسا وراء زيادة وتيرة الغضب الشعبى تجاه حكمه ونظامه، والرغبة فى إجراء انتخابات مبكرة.

التنكيل بصحفى معارض لأردوغان:

فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكما بسجن الصحفى جان دوندار 27 عاما و6 أشهر، بسبب التغطية الإخبارية فى عام 2014 حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة لاستخدامها فى الحرب الأهلية السورية.

وأدين دوندار، وهو رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق، فى قضيتين، الأولى هى التجسس السياسى والعسكرى، وحكم عليه فيها بالسجن 18 عاما و9 أشهر، والثانية هى مساعدة منظمة إرهابية مسلحة، ووحكم فيها بالسجن 8 سنوات و9 أشهر، وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة على دوندار في القضتين 27 عام و6 أشهر.

وبحسب الصحيفة التركية، قاطع محامو دوندار جلسة النطق بالحكم وقرروا عدم حضورها فى الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول.

وقال المحامون: "لا نريد أن نكون جزءا من ممارسة إضفاء الشرعية القانونية على حكم سياسى محدد مسبقا من خلال الدفاع أمام المحكمة الجنائية 14 المشددة".

وتسبب فيلم وثائقى أعده دوندار، تحت عنوان "أطول يوم فى حياة أردوغان"، والذى كشف فيه كل التفاصيل الدقيقة لتحركات أردوغان المضطربة، فى ليلة 17 ديسمبر 2013 المثيرة، عندما شنت القوات الأمنية العملية الصادمة ضد أبناء وزراء حكومته، ورجال أعمال مقربين منه، فيما عرف بـ"تحقيقات الفساد والرشوة"، فى غضب أردوغان، الذى حول الأمر إلى عداوة شخصية بينه وبين الكاتب التركى، الذى فضح أيضا قضية شاحنات المخابرات، حين نشر لقطات مصورة، تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركى أسلحة إلى الجماعات الجهادية فى سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت".

وبعد نشر ذلك التقرير، استشاط أردوغان غضبا، قائلا: "سيدفع الثمن باهظًا"، يقصد بذلك الصحفى دوندار، وبالفعل، تم اعتقاله على الفور، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر، فى مايو 2016، بعد أن وجهت إليه تهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وعندما أفرجت عنه المحكمة الدستورية، فى وقت لاحق، قال أردوغان: "لا أقبل هذا، ولا أحترم قرارات المحكمة الدستورية".

كما منعت السلطات التركية الوصول إلى موقع "جان دوندار" الإخبارى، الذى يديره من ألمانيا، وحاول أردوغان ابتزازه عبر احتجاز زوجته كرهينة لإجباره على العودة، لكنها تمكنت فى نهاية المطاف من الفرار إلى مقر إقامة زوجها فى ألمانيا، بعد انفصال قسرى دام لنحو 3 أعوام.

وشهد، يوم الأربعاء 7 أكتوبر الماضى، أحد فصول العداوة التى يكنها أردوغان ونظامه، للصحفى دوندار، إذ قررت المحكمة الجنائية فى إسطنبول، مصادرة جميع ممتلكات، الصحفى التركى جان دوندار، بعدما أمهلته 15 يوما للمثول أمامها فى قرار صدر الشهر الماضى، وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.

وبموجب قرار المحكمة، تستولى السلطات التركية على 3 عقارات فى إسطنبول، وأنقرة، ومقاطعة موغلا الجنوبية، مملوكة للصحفى دوندار، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدًا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

أردوغان يرفض الإفراج عن سياسى كردى:

كما رفض نظام أردوغان الإفراج عن السياسى الكردى صلاح الدين دميرطاش، رغم دعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عنه.

وبحسب "زمان" قال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن دعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عن دميرطاش كانت نفاقًا، وأن المحاكم التركية فقط هى التى يمكنها الفصل فى قضيته.

وفى أثناء حديثه، خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، كرر أردوغان وجهة نظره بأن دميرطاش إرهابى مسؤول عن مقتل العشرات فى احتجاجات 2014، وقال إن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سياسى.

وقضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأنه يجب على تركيا الإفراج الفورى عن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات فى السجن، وقالت إن تبرير اعتقاله كان غطاء للحد من التعددية والنقاش السياسى.

وعقب أردوغان بقوله: "الحكم الصادر بحق صلاح الدين دميرطاس يتناقض بوضوح مع أسباب قرار المحكمة نفسها، فى حالة حزب باتاسونا فى إسبانيا".

ورفضت المحكمة، أمس الثلاثاء، طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال دميرطاش يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية وأن عدم الإفراج يعنى استمرار الانتهاك.