المشاط: نعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة
كشف التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة
التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن
الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 677 مليون دولار لتمويل عدد من
المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال
2020.
تفاصيل اتفاقيات 2020
ووفقًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي أبرمت
اتفاق تمويل تنموي بقيمة 202.03 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية لصالح مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في جمهورية مصر العربية، من خلال بناء
وتحسين خمس محطات فرعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جنوب وشرق سيناء
وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن دعم بناء القدرات الداخلية للشركة المصرية لنقل
الكهرباء.
كما وقعت اتفاقية أخرى مع البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا بقيمة 50 مليون دولار لصالح برنامج تحسين كفاءة
استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول.
وأبرمت الوزارة اتفاقية تمويل تنموي مع الوكالة
الفرنسية للتنمية بقيمة 169.64 مليون دولار ومنحة بقيمة 1.13 مليون دولار لبرنامج
دعم موازنة قطاع الطاقة في مصر، بالإضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقية بقيمة 254.09
مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون
الدولي، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تدعم جهود الدولة لتحقيق ثلاثة أهداف
للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثاني
عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلا عن
الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي
تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، بالتنسيق مع وزارة
الكهرباء والجهات المعنية، من خلال التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي
الأطراف والثنائيين، حيث تستهدف الاستراتيجية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع
زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في
قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من
كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٥.
وذكرت أن المشروعات المنفذة في قطاع الطاقة
المتجددة تتعدى فوائدها البيئية إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل على
تحسين التوظيف والحفاظ على صحة المواطنين، وخفض أسعار الطاقة، مشددة على أن مصر
تعمل على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة؛ حيث استطاعت أن تصبح نموذجًا يحتذى به بعد
نجاح تنفيذ مجمع بنبان وكوم أمبو للطاقة الشمسية؛ اللذين تم تنفيذهما مع شركاء
التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمساهمة في تحقيق مستقبل مصر المستدام.
34 مشروعًا جاريًا لدعم قطاع الطاقة
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه بخلاف
التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال 2020 فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون
الدولي تضم ٣٤ مشروعًا تعمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة:
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بإجمالي ٥.٩٥ بليون دولار، مما يشكل ٢٣.٢٪ من محفظة
التمويل التنموية الجارية.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة كافة المشروعات
التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لخلق
رؤية تفصيلية دقيقة لضمان المساهمة المثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في أهداف
الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
اتفاقيات للتعاون الفني
وبخلاف التمويلات التنموية التي تم توقيعها سعت
وزارة التعاون الدولي، لتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة من خلال اتفاقيات
التعاون الفني، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (٢٠١٩-٢٠٢٢) مع وكالة الطاقة
بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر
والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الدولة في تسريع
وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة
بأسعار معقولة وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح، لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون
الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في
إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار
دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
