"الإدارية العليا" تنصف 800 ألف طفل من مرضى التوحد

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي، صباح اليوم، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفي من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار Efalex وMemexa وCerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.


ولأول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصري العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة وهذا الإنزعاج الأسري وصل لساحة القضاء المصري في حكم جديد له على مستوى القضاء الإداري العربي.


وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة – المؤيد بحكم المحكمة الإدرية العليا - أن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.


وأضافت المحكمة أن التأخير فى منح الطفلة جرعات العلاج الدوائى وتشكيل فريق طبي في النمو والنفسي والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى وهو حق دستوري ويتوجب على هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق، وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب - من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالإضافة إلي البطء في المهارات التعليمية كما يعاني‏ نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة علي التركيز والاستيعاب‏ وأن العلاج المكثف والمبكرقدر الامكان يمكنه أن يحدث تغييرًا ملحوظًا وجديًا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.


واختتمت المحكمة حكمها العادل المستنير أن الطفلة ياسمين 3 سنوات مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون، ووالدها فقير عامل باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة وأن الطفلة تعانى من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج إلى الدواء العلاجى المتمثل فى عقار ايفالكس شراب وميميكسا شراب وسربيوستام شراب، فضلًا عن تخصيص فريق طبى متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير وعلى التأمين الصحى أن يسعى إلى علاجها فى الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقطير فى علاجها، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحى نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.