كلينتون: نتجه لعقوبات أكبر ضد النظام السوري.. ونعتمد القوة الذكية للتعامل معه
أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مواصلة الجهود الأميركية لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، مشددة على الإطار الدولي لأي جهود في التعامل مع الأوضاع في سوريا.
وقالت كلينتون في ندوة مشتركة مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في واشنطن أمس: «نحن في المرحلة التي علينا أن نكون فيها، هناك أصوات دولية متزايدة تدين (العنف في سوريا).. والدفع باتجاه عقوبات أقوى» ضد النظام السوري. وأضافت أن الائتلاف الدولي حول هذه القضية ضروري، موضحة «ليس بالجديد أن الولايات المتحدة ليست صديقة لسوريا، بل نحتاج إلى أصوات دولية». وتمتنع الولايات المتحدة عن تحديد موعد محدد أو مهلة أخيرة للنظام السوري للكف عن العنف، بعد مطالب متكررة بسحب القوات السورية من المواجهات مع المدنيين. وشرحت كلينتون «إنني لا أؤمن بالمواعيد النهائية العشوائية». وأضافت «نرى تقوية في الرأي الدولي ضد النظام السوري»، مشيرة إلى بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبيان مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية حول التطورات في سوريا. وشددت الوزيرة الأميركية على أهمية الدور التركي، قائلة «تركيا تسعى جاهدة للتأثير على النظام السوري واتخاذ خطوات ملموسة» لوقف العنف. وهناك ترقب في واشنطن للموقف التركي بالإضافة إلى مشاورات مباشرة بين الحليفين حول الخطوات المقبلة.
وهناك قناعة بين غالبية المسؤولين الأميركيين المطلعين على الملف السوري بأن مطالبة أميركية بتنحي الأسد لن تجلب نتيجة مرجوة. وقالت كلينتون «لن يكون الأمر خبرا إذا قلنا بأن على الأسد الرحيل، فماذا بعد ذلك، ولكن إذا طالبت تركيا بذلك أو طالب العاهل السعودي الملك عبد الله فسيستمع الأسد إلى ذلك». واعتبرت كلينتون أن الإقرار بأهمية الدور الإقليمي يمثل «القوة الذكية» للولايات المتحدة وتوسيع نطاق تأثيرها على الأحداث من دون تحمل الأعباء السياسية والمالية لها.
وبينما أكدت كلينتون على «العمل على عقوبات أقوى» ضد النظام السوري، فإن الهدف من فرض العقوبات بات قطع الإمدادات المالية عن النظام السوري وتقليص قدرته على مواصلة الممارسات العسكرية الداخلية. ويعتبر قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو ثلث الدخل السوري، أبرز مصدر للأموال السورية الذي تسعى واشنطن إلى الحد منه. ولكن الأمر يعود إلى الدول الأوروبية بشكل أكبر من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على سوريا وليست لديها علاقات تجارية معها مباشرة. وهناك توقع بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع النفط والغاز قريبا وعلى الأرجح في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، الأمر الذي تعتبره الإدارة الأميركية جوهريا في الضغط على النظام السوري.
وفي وقت تتسع فيه رقعة العمليات العسكرية في سوريا، تعتبر واشنطن أن سحب القوات العسكرية من المدن السورية أهم خطوة وأكثرها ضرورة في المرحلة الحالية. وفي حال استمر الانتشار العسكري، هناك توقع باستمرار الأزمة وتفاقمها. وطرحت تركيا هذه الرؤية وتتفق معها الولايات المتحدة حول أهمية سحب القوات العسكرية والأمنية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، كما أن العملية السياسية في البلاد حاليا لن تنجح من دون هذه الخطوة الأولية.
وهناك إجماع في واشنطن على أن الخيار العسكري لمعالجة الأزمة في سوريا غير مطروح في الوقت الراهن. وحرصت عناصر المعارضة السورية التي تتصل بالإدارة الأميركية على تأكيد رفضها لأي تحرك أو تدخل عسكري خارجي في سوريا. وبينما هناك إجماع على هذا الأمر في الوقت الراهن، يوجد إدراك كامل في العاصمة الأميركية وعواصم أوروبية بأن التطورات أحيانا تغير الخيارات المطروحة. فعلى سبيل المثال، لم تتخل تركيا عن فكرة إمكانية فرض منطقة عازلة على حدودها مع سوريا ولكن ذلك فقط في حال تدفق اللاجئين إلى الحدود في حال تصاعد العنف في سوريا.
وبينما تواصل واشنطن مشاوراتها مع حلفاء في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا حول التعامل مع الأزمة السورية، يعتبر عمل سفيرها لدى دمشق روبرت فورد الأهم بالنسبة لتحديد الاستراتيجية الأميركية. وقالت كلينتون أمس «نحن فخورون جدا بعمل السفير فورد وما يقوم به». ويعتبر الآن عمل فورد واتصالاته مع ممثلين عن المعارضة السورية الداخلية والمجتمع المدني في سوريا ضروريا لتحديد ملامح المطالب الشعبية السورية والخطوات المقبلة لتحديد مصير البلاد.
