مشروع "مكافحة التبغ": مصر تسعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
قالت الدكتورة دعاء صالح، منسقة مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، أن مصر تم اختيارها من بين 15 دولة، لتقديم الدعم لها لتنفيذ الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وتم اختيارها لهذا المشروع لانها قدمت استراتيجية قوية لمكافحته، وأصبح بها التزام سياسي لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وقالت "صالح"، خلال مؤتمر جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عبر تطبيق زوم الإلكتروني، لإطلاق التقرير السنوي بعنوان "مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2020"، وكذلك إطلاق "مرصد مصر لمكافحة التبغ"، الأول من نوعه في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، إن هناك تعاونا من وزارات الصحة والمالية وغيرها لتنفيذ بنود الاتفاقية، وذلك في إطار التزام مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك يزداد أهمية مكافحة التبغ.
وتعتبر مصر واحدة من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2003، والتى تهدف إلى حماية الأجيال الحالية والمقبلة، من الآثار المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه، وطبقا للبند رقم 3 من المادة رقم 5 من الاتفاقية الإطارية المذكورة، فإن جميع الأطراف، عند وضع سياساتها الخاصة بمكافحة التدخين، يعملون على حماية هذه السياسات من المصالح التجارية لصناعة التبغ، ورغم ذلك، تعمل هذه الصناعة باستمرار على مقاومة إجراءات مكافحة التبغ في جميع دول العالم، هادفة الحفاظ على أرباحها.
وأضافت، أن التقرير الذي تم إطلاقه اليوم، يوضح تحسن في أساليب مكافحة التبغ، وذلك من خلال انخفاض تدخلات الشركات، وهذا تحسن ملحوظ للمؤشر، وهذا يدل على أن هناك تفعيل للإجراءات الوطنية من خلال الحكومة والمجتمع المدني في مكافحة التبغ، كما يهدف مرصد مصر للتبغ، هو رصد كافة التدخلات التي تقوم بها شركات التبغ، وتسليط الضوء عليها، وتوجيهها للحكومة، وتنبيه متخذي القرار لمعرفة وجود مشكلة، وهذا سوف يسبب قلق وتوتر لشركات التبغ، ولكن في كل الأحوال علينا الاستثمار في صحة المصريين، وعدم التخاذل أو التراجع في حالة الهجوم على دوائر صناعة القرار والرصد، لأن الهدف الأسمى أمامنا هو "مصر بلد خالي من التبغ"، ونسعى لذلك من خلال رؤية مستقبلية نعمل عليها طوال الوقت.
