وزارة التعاون الدولى تطلق موقع الكتروني جديد لاستعراض المشروعات التنموية

تزامنًا مع إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، تعلن وزارة التعاون الدولي، عن إطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية: http://www.moic.gov.eg، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يعظم قصة مصر التنموية في مختلف القطاعات .

وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية وصانعي القرار ووكالات الأمم المتحدة، وذلك عبر ثلاثة مبادئ هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في ظل سعي كافة بلدان العالم لتسريع وتيرة العمل خلال العقد الحالي قبل حلول 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها وفخرها بإطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي لوزارة التعاون الدولي، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، ويدعم حوكمة التمويلات التنموية والتواصل الرقمي بين الأطراف ذات الصلة، بما يعظم القصص التنموية المصرية .

وأوضحت «المشاط»، أن الموقع الجديد لوزارة التعاون الدولي، تم تدشينه ليكون نافذة معلومات وطنية لكل ما يتعلق بالتمويلات التنموية التي توفرها الوزارة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، لافتة إلى أن الموقع يخاطب المواطنين في مصر والأطراف ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي بما يعظم القصة التنموية لجمهورية مصر العربية .

ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموي لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذي تحرزه مصر في سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين .

ولتمكين المواطنين والأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية من قياس التقدم الذي تحرزه مصر في تحقيق التنمية المستدامة يستخدم العديد من الأساليب التفاعلية سهلة الاستخدام، أولها الخريطة التنموية التفاعلية لجمهورية مصر العربية، والتي تعرض كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وفقًا للمحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار وتضم 377 مشروعًا، حيث يمكن استكشاف كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وحجم التمويل التنموي المتوافر له وشركاء التنمية الذين وفروا التمويل التنموي، والمحافظات التي تقع بها هذه المشروعات .

كما يستعرض الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، المشروعات التنموية وفقًا لقطاعات الدولة المختلفة، من خلال البيانات التفاعلية لتوضيح التقدم الذي تحرزه الدولة في كافة القطاعات التنموية مثل الزراعة والنقل والطاقة والصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمساواة بين الجنسين .

على سبيل يتضمن الموقع قسمًا مخصصًا حول الأمن الغذائي بعنوان «سلة غذاء المستقبل» في ظل الأهمية الخاصة التي اكتسبها مفهوم الأمن الغذائي مؤخرًا والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتطوير نظم الري، حيث تعدى مفهوم الأمن الغذائي فكرة توفير السلع الغذائية، إلى تمكين المجتمعات الريفية وتطوير سلاسل القيمة لتحقيق الاقتصاد الدائري .

وخلال عام 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار في مجال الزراعة والري والتموين من خلال شركاء التنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وألمانيا.

كما يستعرض من خلال قسم «النقل الآمن والمستدام»، خطوات مصر نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بما يحسن إنتاجية المواطنين ويربط بين المجتمعات ويعزز الاستثمارات والإمدادات بين مختلف مناطق الجمهورية، ففي عام 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم قطاع النقل والمواصلات، من خلال شركاء التنمية وهم بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية .

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.