2021.. عام الخير لاقتصاد مصر

هناك عدد من البشائر السارة التي تنتظر الاقتصاد المصري خلال عام 2021، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع المؤسسات الاقتصادية في مختلف دول العالم، حسب توقعات المنظمات الاقتصادية.


توقعات مبشرة بشأن الاقتصاد
توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم 20212022، ليصل إلى 6.4%، مقابل معدل نمو متوقع 2.8% خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العامين الماليين 20222023، و20232024، بنسبة 5.3%.


ارتفاع قيمة الجنيه المصري
وتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن يحقق متوسط سعر الصرف 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلًا عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.

مصر تستطيع التعافي في ٢٠٢١
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي حولت مصر من دولة لديها عجز في الاحتياطي النقدي لدولة لديها 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا، مؤكدًا أن الاقتصاد أصبح لديه حصانة ضد الصدمات بفضل برنامج الإصلاح.

وعن توقعاته للاقتصاد المصري في عام 2021، علق قائلًا: "ستكون أفضل من 2020 بفضل البنية التحتية القوية ومصر تستطيع أن تتعافى بسرعة بعد جائحة كورونا أكثر من دول كثيرة في العالم".

أسباب تطور الاقتصاد
وعن أسباب حالة الاستفاقة التي يمر بها الاقتصاد، أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التي تستهدف تحسين الإطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة الأمد في بيئة الأعمال، قد أسهما في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.

ولعب برنامج الإصلاح الاقتصادي دور كبير في الحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد الذي أثر على كافة اقتصاديات دول العالم إلا أنه كان محدود التأثير على اقتصاد مصر وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات النمو وبالتالي إعلاء شأن الاقتصاد المصري