لمناقشة تجاوز وزير السياحة في حق الصحفيين.. مذكرة لعقد اجتماع طارئ للمجلس
تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، بمذكرة للنقيب؛ لطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس، وذلك لمناقشة أزمة تجاوز وزير السياحة والآثار في حق الزملاء المُكلفين بتغطية الملف، وكذلك تجاوزه في حق المهنة والنقابة.
وأوضحت المذكرة أن ذلك يأتي استنادًا لنص المادة 50 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تُلزم مجلس النقابة بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل بدعوى من النقيب، أو بناءً على طلب من ثلاثة أعضاء كتابة.
وأكدت المذكرة أن آخر اجتماع للمجلس كان منذ أكثر من شهر، ولم ينعقد المجلس حتى الآن، بالمخالفة لنص قانون النقابة.
وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.
وكان قد تقدم الصحفيون المُكلفون بتغطية أخبار ملف السياحة والآثار، اليوم، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، حملت رقم 6293؛ للتأكيد على مطالبهم باعتذار الوزير ومستشارته الإعلامية، وذلك على خلفية إهانتهم والتجاوز في حقهم، خلال تغطيتهم لإحدى الفعاليات الشهر الماضي.
وأكد الزملاء في مذكرتهم، تمسكهم بمطالبهم المُعلنة سالفًا، والتي تتمثل في ضرورة اعتذار الوزير، وإقالة مستشاره الإعلامي ومحاسبتها نقابيًا.
وقال الزملاء إن ما فعله الوزير ومستشارته يضعهم تحت طائلة مخالفة الدستور وقانون العقوبات وأيضًا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى قانون إنشاء نقابة الصحفيين.
وطالب الزملاء، النقيب، تنفيذ عهده بالحفاظ على كرامة المهنة والنقابة وصحفييها، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات النقابة والقانونية المُلزمة للجميع، واصفين ما فعله الوزير بـ"التصرفات غير المسؤولة"، والتي تغولت على حق المواطن في المعرفة، واستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين، عبر استعراض سلطاتهما الوظيفية، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين، مؤكدين أن ذلك يُنذر بخطر بالغ على المجتمع والصحافة المصرية.
